تعاني القوات المسلحة الألمانية نقصا في المجندين تشتد الحاجة اليهم، اذ هبط عدد الجنود الجدد المنضمين الى «البوندسفيهر، أي القوات المسلحة» الى أدنى مستوى له على الاطلاق خلال العام الماضي. ويعد هذا النقص تحديا ملحا للجيش الألماني الذي حاول تعزيز قوته وقدراته مع انخفاض البطالة الى أدنى مستوياتها، وأمام منافسة شرسة من القطاع الخاص ومؤسسات مثل الشرطة.

تعكس الحاجة الى تعزيز القوات المسلحة الضغط الأخير من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لرفع ميزانية الدفاع الألمانية الى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي تماشيا مع التزام جميع أعضاء الناتو، لكن برلين أنفقت أكثر من واحد بالمئة من ميزانيتها على الدفاع خلال العام الماضي، وهو رقم يتوقع ارتفاعه الى واحد ونصف بالمئة بحلول العام 2024.

كشف تقرير برلماني رسمي حديث صعوبات التجنيد عندما ذكر أن 21500 منصب ضابط ونائب ضابط كانت شاغرة، وهو تقييم يتابع عن كثب نقاط قوة وضعف وتحديات القوات المسلحة. ويشير التقرير الى اخفاق مهم آخر ومألوف جدا: الحالة الفقيرة لمعدات وتسليح الجيش.

يقول هانز بيتر بارتلز، المفوض ومؤلف التقرير: «يجد تقريري للعام 2018 أن وضع الأفراد للقوات المسلحة مرهق وما يزال الوضع المادي غير مرض. كنت أود القول أن الربيع أتى وكل شيء تغير، لكن الحقيقة هي أن الشتاء مستمر.»

يشير التقرير الى توفر المعدات العسكرية الضرورية بأعداد محدودة، ويذكر على سبيل المثال طائرة النقل العسكرية «أي 400 أم» اذ أتيح منها للاستخدام أقل من نصف الأسطول الألماني طيلة العام الماضي. الحال نفسه بالنسبة لأسطول القوة الجوية من مقاتلتي تورنادو ويوروفايتر. لم تكن أي من غواصات البلاد جاهزة للخدمة في 2018، وذكر بارتلز أيضا الحالة السيئة لجهوزية الدبابات القتالية الألمانية «ليوبارد 2» باعتبارها مصدر قلق كبير.

ذكر التقرير أن هذه المشاكل وغيرها تفاقمت بسبب البيروقراطية المفرطة والإجراءات البطيئة. لكن المفوض شعر بالرضى من حالة الزيادات الأخيرة لميزانية الدفاع بمقدار أقرب الى ستة مليارات دولار العام الماضي لتبلغ 49 مليار دولار. 

تذكر خطط وزارة الدفاع أن عدد الجنود في الخدمة يفترض زيادته من 181 ألفاً بنهاية العام الماضي الى نحو 198 ألفاً بحلول العام 2025. ويشير بارتلز الى ارتفاع أعداد الأفراد سنويا، لكن السبب الرئيس وراء ذلك هو قرار الجنود إطالة مدة عقودهم.

 

موقع أوزي الاميركي