جواد العطار

 

يقصد بتعبير حكومة تصريف الأعمال أو تسيير الأعمال: إنها حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحية لأغراض تصريف الأمور في بعض الأوقات قد تكون مرحلة انتقالية أو انتخابات أو ظرف طارئ حال عن عدم تأسيس حكومة جديدة أو تأخرها ولا يحق لهذه الحكومة البت بالأمور المهمة والمصيرية. ولكن هذا التعريف لا يعني بأي شكل من الأشكال أن تتخلى الحكومة عن واجباتها الأساسية بحجة تصريف الأعمال ولا أن تصدر قرارات مهمة وكبيرة من دون توضيح.

إنَّ فترة الستة أشهر الماضية حوّلت حكومة تصريف الأعمال إلى حكومة مؤقتة من دون أن يشعر البرلمان الجديد بالموضوع أو تبت القوى السياسية بالأمر، لأن الأجواء السائدة والخلافات المستعرة لم تتح الفرصة للبرلمان بالرقابة على حكومة تصريف الأعمال.إنَّ تصريف الأعمال مسؤولية وأمانة تقع على عاتق المتصدي للمرحلة الانتقالية، فالحكومة السابقة نهضت بمهمة الانتخابات رغم كثير الملاحظات وأبدت استعدادا للتداول السلمي للسلطة لكنها ومع الأسف تلكأت في إدارة ملف تصريف الأعمال وما زالت تتعامل مع الأمر بأنها حكومة دائميَّة رغم أنها في الأصل حكومة انتقالية غير منتخبة، إنَّ هذا الأمر أخلَّ بالعلاقة بين الحكومة من جهة والقوى السياسية؛ وبين الحكومة والمواطن وأثر سلبا على الحياة العامة لعدة أسباب 

منها:

1 - إنَّ المواطن - الناخب لم يشعر بطعم الديمقراطية ولم يجنِ ثمار خياره الذي قرره في العاشر من حزيران من العام الماضي، لأن الحكومة لم تتشكل بعد.

 2 - إنَّ العلاقة بين المواطن والحكومة أصبحت مهزوزة، بسبب الغموض الذي يحيط بكل شيء في زمن حكومة تصريف الأعمال وسكوتها عن الكثير من القضايا غير المفسّرة.

3 - تدهور الواقع الخدمي والاقتصادي في ظل فترة تصريف الأعمال يؤكد أنها لم تنهض بواجباتها وان المواطن لم يأخذ من حلولها حتى الترقيعية منها؛ سوى الكلام فقط.

وعلى عكس ما تقدم، فإنّ الحكومات السابقة دأبت على مواجهة المواطن بمناسبة عبر الموجز او المؤتمر الصحفي الأسبوعي او الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغير مناسبة مثل تشكيل وزارة للناطقية في دورة المالكي الثانية، وكانت وجهة النظر الحكومية موجودة وفسحة الخلاف المجتمعي حول القضايا المطروحة كانت بشكل 

أقل.أما اليوم فإن حكومة السيد الكاظمي التي تعرف كل شيء ولا تحرك ساكنا تعمل بصمت وتصدر قرارات مصيرية مثل أنبوب نفط البصرة - العقبة رغم أنها حكومة تصريف أعمال وتوقع عقود مشاريع ضخمة وقرارات مالية وتطالب البرلمان بتشريع قوانين مثل الأمن الغذائي وتريد إقرار موازنتها السنوية، فماذا أبقت للحكومة الدائمية 

المقبلة؟.