مريم كريم هاشم الخالدي 

 

شهدت الآونة الاخيرة ازدياد العمالة الوافدة وخاصة بعد عام 2003، ويرجع تدفق العمالة الوافدة الى العراق بشكل عام وجود النفط وما ينتج عنه من وفرة اقتصادية، شكلت مركز جذب للعمالة الوافدة واستقدام أعداد كبيرة من العمالة بسبب انخفاض أجورها، إضافة لكونها عمالة جاهزة مدربة ومؤهلة ولاشك أن تزايد إعداد العمالة الوافدة وتدفقها الى العراق، فضلا عن الاعتماد عليها بشكل أساس يخلف مخاطر جمة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وتنتج عن تزايد أعداد العمالة الوافدة، والتي تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة في السوق مخاطر اقتصادية كبيرة مما يؤدي إلى التأثير على أمن واقتصاد المجتمع العراقي وتفاقم مشكلة البطالة بسبب منافسة العمالة الوافدة للقوى العاملة في سوق العمل مما يؤدي الى تفاقم البطالة مع وجود اعداد كبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل وان التدفق المتزايد للعمالة الوافدة إلى العراق والاعتماد عليها يعد منافسا كبيرا للعمالة الوطنية العراقية، والتي تؤدي في النهاية الى زيادة معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة نسبة التحويلات المالية للعمالة الوافدة، إذ تشكل استنزافا لموارد العراق وتسرب مخزونا كبيرا من العملات الاجنبية الصعبة الى خارج البلاد وهذه التحويلات الكبيرة ذات آثار اقتصادية مدمرة بصورة مباشرة للاقتصاد العراقي لما تحدثه من نزيف من السيولة المحلية ليصب في شرايين اقتصاديات دول اخرى، وهذا الامر يؤدي الى نقص في الاحتياط النقدي الأجنبي، كما أن تزايد توافد العمالة الأجنبية يؤدي الى اعاقة برامج التنمية البشرية، وذلك بسبب تزايد اعداد العمالة الوافدة وإغراق أسواق العراق من هذه العمالة بأجور منخفضة، وأن هذا الامر يعيق تشغيل المواطنين العراقيين وتأهليهم لسد احتياجات العراق من العمالة لوجود عمالة وافدة مدربة وجاهزة وبأجور منخفضة، وبالتالي حرمانهم من فرص تطوير قدراتهم ومهاراتهم، إضافة الى المخاطر الامنية، اذ نلاحظ أن هناك العديد من المشكلات الاجتماعية الكثيرة والمتنوعة، التي ترافق العمالة الوافدة وتؤثر في المجتمع العراقي وتماسكه، إذ نلاحظ ان الكثير منها تختلف وتتمايز بعاداتها وتقاليدها وديانتها وثقافتها، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم معدلات الجريمة ونشر الفساد والتحلل الاخلاقي، إضافة الى ارتكاب جرائم السرقة والمخدرات والتسول، فضلا عن أن هناك جرائم تؤثر في أمن الدولة واستقرارها، وأن انفلات عدد من الايادي العاملة الاجنبية واحتياجها إلى العمل ووجودها بأعداد كبيرة، وزيادتها عن الاحتياج الفعلي هو سبب من اسباب انزلاق بعض تلك الايدي والتي قدمت للعمل إلى غرض آخر، إضافة الى زيادة الضغط على السلع و الخدمات مما يؤدي الى زيادة النفقات، حيث يؤدي ازدياد العمالة الوافدة أن تحصل على خدمات الصحة والتعليم، فضلا عن استخدام الموافق العامة والحصول عليها، كما يحصل عليها المواطن دون مقابل مما يساهم في رفع معدلات الانفاق الحكومي العام لدعم تلك الخدمات والسلع، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع العجز في الميزانية العامة للدولة، وأن تلك المخاطر تجعلنا نعيد النظر بالعمالة الوافدة و الاستفادة من تجارب البلدان، التي سبقتنا والعمل على تنظيمها وتقنينها والحد من استقدامها وملاحقة غير المشروع منها وإبعاده عن البلاد، وأن الفائدة للاقتصاد العراقي تكمن في إعطاء الأولوية للعمالة العراقية للانخراط في سوق العمل، وأن الاعتماد على العمالة الوافدة بسبب رخص اجورها سيترك مخاطر وآثارا سلبية على المجتمع العراقي، لأنه يعرقل أو يسد الطريق أمام العمالة العراقية للولوج إلى سوق العمل.