عبد المهدي يصدر أمراً ديوانياً لمعالجة الأوضاع في نينوى
الثانية والثالثة
2019/03/22
+A
-A
بغداد / متابعة الصباح
أصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الجمعة، أمراً ديوانيا لمعالجة الاوضاع في نينوى بعد حادثة العبارة، وتمشية الامور لحين اتخاذ مجلس المحافظة قراراته بعد انتهاء التحقيقات، ووفق الأمر الديواني لعبد المهدي، فإنه يجري «تشكيل خلية أزمة لمعالجة الأوضاع في محافظة نينوى بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها محافظة نينوى، خصوصا بعد الحادثة المؤلمة لانقلاب العبارة ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا، تقرر الآتي؛ اولا؛ تشكيل خلية أزمة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، من كل من؛الاستاذ الدكتور مزاحم قاسم الخياط/ رئيس جامعة نينوى، السيد قائد عمليات نينوى، السيد قائد شرطة نينوى، على ان تقوم الخلية بتمشية المهام التنفيذية في المحافظة، لحين اتخاذ مجلس محافظة نينوى قراراته في ضوء التحقيقات الجارية واتخاذ ما يراه مناسبا».
وتضمن الأمر الديواني، الإسراع في إنجاز التحقيقات ومعاقبة المقصرين في هذا الحادث الأليم، وإقرار التعويضات اللازمة، وانطلاقاً من مبدأ التضامن الوطني في فترة الأزمات والارتقاء الى مستوى المسؤولية نهيب بجميع القوى السياسية والمراكز الاعلامية اللجوء الى منطق القانون والتهدئة وعدم الانجرار الى أجواء التصعيد وتبادل الاتهامات بما يضر بمصالح أهالي نينوى والعراق.
ضحايا ومطلوبون
وارتفع عدد ضحايا الفاجعة المحزنة بغرق العبارة في الموصل إلى قرابة 100 ضحية، إضافة إلى عشرات المفقودين ممن جرفتهم مياه النهر، وقال مدير عام شرطة نينوى اللواء حمد النامس إن شرطة نينوى المتواجدة منذ اللحظات الاولى لحادثة غرق العبارة تمكنت من انقاذ 60 شخصا وأخرجتهم احياء.
وأكد النامس، أن «الموقف الأخير لأعداد الشهداء الذين وصلوا للطب العدلي هم 95 شهيدا»، مشيرا الى أن «المقصر الاول في هذه الحادثة هو المستثمر صاحب الجزيرة»، لافتاً إلى أن «شرطة نينوى ابلغته يوم 17/3 وقبل الحادث بساعات بارتفاع منسوب مياه النهر، وعليه ايقاف العمل، وقد وقعَّ على ذلك مع جميع اصحاب المتنزهات على جانبي شواطئ نهر دجلة الا انه الوحيد الذي لم يلتزم».
وكشف النامس عن «تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة اللواء عواد ومجموعة من الضباط الاكفاء، قادت الى اعتقال 16 مطلوبا من ضمنهم مشغل العبارة، ومسؤول القيادة، مع استمرار البحث عن ثلاثة مطلوبين»، موضحا ان «الحادث الاليم تهتم به رئاسات الوزراء والجمهورية والبرلمان، اضافة الى وزارة الداخلية والجهات المختصة لحظة بلحظة»، وأفاد مصدر أمني من الموصل، بأن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مدير الجزيرة السياحية المسؤولة عن العبارة الغارقة عندما كان يحاول الهروب من محافظة نينوى، وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان أوعز للمحاكم المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بغرق العبّارة.
وأعلن مصدر في مفوضية حقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة الضحايا الى 105 أشخاص، بينما أعلن بيان من الطب العدلي في الموصل أنه تسلم «100 جثة من ضحايا العبارة» حتى الساعة الخامسة عصراً من أمس الجمعة، في المقابل، كشف النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، عن أعداد المواطنين الذين كانوا على متن العبارة في الموصل، اذ اشار الى أن العبارة كانت تحمل 287 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء، وانتشل بعد غرقها 89 جثة، و118 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.
فرق إنقاذ وتظاهرات
وشاركت فرق الدفاع المدني والشرطة النهرية وقطعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي في عمليات إنقاذ وانتشال ضحايا العبارة، كما شاركت مروحيات طيران الجيش بعمليات الإنقاذ، ووفق معلومات أولية «غير مؤكدة»، فإن العبارة الغارقة غير قانونية وصنعت في العام 1996 من مخلفات الجيش السابق، وأظهرت لقطات مصورة بثها ناشطون، انتشال فرق الإنقاذ لجثث من ضحايا الكارثة أسفل الجسر الخامس في مدينة الموصل، كما أعلن مستشفى حمام العليل استقبال ناجية من الكارثة وصلت عبر مجرى النهر إلى الناحية.
ونظم المئات من أهالي الموصل، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية في المدينة للمطالبة بحقوق ضحايا «كارثة العبارة» ومحاسبة المقصرين في الحادث، بينما دعوا نقابة المحامين لتحريك دعوى قضائية ضد الجهات التي يثبت تقصيرها، وأطلق المتظاهرون حملة «لن نسكت»، كما اقتحم العشرات من اهالي الموصل، مساء أمس الجمعة، موقع الجزيرة السياحية الذي شهد فاجعة غرق عشرات العوائل، مطالبين بمحاسبة المقصرين.
قرارات مجلس المحافظة
وأصدر مجلس محافظة نينوى أمس الجمعة، عدة قرارات بشأن حادث العبارة بضمنها اعتبار ضحايا العبارة شهداء وإحالة المستثمر للقضاء.
وذكر بيان صدر عن مجلس المحافظة تلقته «الصباح»، أن المجلس قرر سحب الرخصة الاستثمارية من المستثمر وإحالته مع الادارة الى القضاء وإنزال اشد العقوبات حسب القانون.
وأضاف البيان، أن المجلس عدّ ضحايا العبارة شهداء الى جانب تعويض الناجين منهم بما يلائم حجم الضرر، مشيراً الى انه تم استنفار جميع الجهات الامنية والمدنية لغرض انتشال جثث الضحايا المتضررين وتخصيص الاموال اللازمة لعملهم.
وتابع البيان، ان المجلس أوصى بإجراء التحقيق مع جميع الجهات الإدارية والرقابية في حكومة الموصل المحلية وهيئة السياحة في نينوى والموارد المائية ومشروع سد الموصل ووزارة النقل شعبة التفتيش المائي والنجدة النهرية وهيئة الاستثمار وبلدية الموصل وعقارات الدولة ومدير الدفاع المدني والكادر الامني للجزيرة.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحديدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المجلس: إن «مجلس المحافظة قرر خلال جلسته الاستثنائية إحالة محافظ نينوى نوفل العاكوب الى التحقيق على خلفية حادثة العبارة واعتداء حمايته على المواطنين الغاضبين بشأن الحادثة».
بيان الموارد المائية
إلى ذلك، أوضحت وزارة الموارد المائية، في بيان لها تلقته «الصباح»، أنه «في الوقت الذي تعزي فيه وزارة الموارد المائية ابناء شعبنا العراقي واسر الضحايا الابرياء في حادث غرق العبارة في مدينة الموصل العزيزة، تؤكد الوزارة أن الاطلاقات المائية بنهر دجلة في وقت وقوع الحادث الاليم هي اطلاقات اعتيادية واقل بنسبة 50 بالمئة من الاطلاقات المسموح بها في مقطع النهر، اضافة الى التحذيرات المتكررة من قبل الوزارة قبل وقوع الحادث».
وأكدت الوزارة، «لم تكن الاطلاقات المائية سببا في غرق العبارة اطلاقا وانما بسبب جشع واهمال صاحب العبارة والمسؤولين عن الجزيرة السياحية لعدم اجراء الصيانة والاستخفاف بحياة المواطنين الأبرياء»، ولفتت الى أن «الذين يروجون لمثل هذه الاشاعات والاقاويل الكاذبة وغير الصحيحة هو لتضليل الرأي العام وطمس حقيقة الجاني والمسبب الحقيقي للحادث المأساوي الذي راح ضحيته العشرات من الابرياء من الاطفال والنساء والرجال».
وأعلنت وزارة الموارد المائية في وقت سابق، تخفيض الاطلاقات من سد الموصل لتسهيل عملية انتشال ضحايا غرق العبارة المنكوبة في الجزيرة السياحية بالموصل.
وقدم وزير الموارد المائية، جمال العادلي، التعازي الى الشعب العراقي وأهالي مدينة الموصل بفاجعة غرق العبارة وقال: «بحزن عميق والم يعصر القلوب تلقينا نبأ حادثة غرق العبارة السياحية في مدينة الموصل العزيزة والتي راح ضحيتها العشرات من اهلنا من ابناء الموصل التي ما أن انجلى سواد داعش الذي اخذ منها ما اخذ حتى توشحت به مجددا بتوديع كوكبة من خيرة نسائها واطفالها وشبابها بسبب الطامعين بتحقيق الكسب غير المشروع على حساب ارواح الناس على الرغم من تحذيراتنا من المخاطر منذ شهر ونصف الشهر».
جدير بالذكر أن دائرة الموارد المائية حذرت يوم الثلاثاء الماضي 19 آذار، من ارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب فتح بوابات سد الموصل، وتنشر «الصباح»، نص التحذير الذي اطلقه مركز العمليات والبنى التحتية في سد الموصل: «ستتم زيادة عدد اطلاقات سد الموصل في هذا اليوم (الثلاثاء) الى 1400 بدلا من 1000 وهي قابلة للزيادة في الايام القادمة، لذا نهيب بالمواطنين الكرام والقريبين من ضفتي النهر اتخاذ الاجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم»، وجرى نشر التحذير في صفحات متعددة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
