ا.د.عامر حسن فياض
إن منع انتشار الإرهاب ومكافحته يحتاجان إلى فهم، وهذا الفهم يستكمل بتشخيص وتفكيك الإرهاب ومعالجته، أي بتشخيص الإرهاب بوصفه آفة، ثم تفكيك الإرهاب ليتوزع ما بين فهم منع انتشاره من جهة، ومكافحته من جهة أخرى، أما المعالجة فتتم بتدابير ثلاثية الأبعاد (وطنية، إقليمية ودولية)..
ما الإرهاب؟ وما هي أسبابه ودوافعه؟ وما هي نتائجه وكيف يتم التعامل مع المتاجرين به والمحرضين عليه والحاضنين له والساكتين عنه؟ وما هي التدابير الوطنية والإقليمية والدولية لمنع انتشار الإرهاب
ومكافحته؟
تلك الأسئلة المعصومة تحتاج إلى أجوبة غير معصومة، أجوبة نختلف عليها لأنها غير معصومة، وهناك اجتهادات تسمح بالإجابة عن بعضها أو جميعها من عدمها. وفي كل الأحوال فإن الاجابات ينبغي أن تتضمن فهمها لما يأتي (تفاهة الإرهاب – تدابير لمنع انتشار الإرهاب- عمليات مكافحة الإرهاب- هجير الإرهاب-ترويض الإرهاب- النظافة من الإرهاب)
وطالما أن الإرهاب أصبح معلوماً، لا بدَّ أن تكون المواجهة معلومة ايضا، بمعنى هناك ضرورة لقبول التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع انتشاره، مع التمييز بين الشريك الإقليمي والدولي المساهم والشريك الإقليمي والدولي المدسوس في هذا التحالف.. ومع التسليم بأن مواجهة المشروع الإرهابي الفاشي المتأسلم ينبغي تكون مواجهة عالمية، وأن الحسم لدحره عسكريا في العراق ينبغي أن يكون عراقيا بامتياز.
داخليا العلاج للتخلص من الإرهاب يحتاج إلى مبضع، والأخير لا يمكن أن يكون الا بالجيش والقوات الأمنية، التي تتولى مهمة التدابير العسكرية القادرة لوحدها على استئصال الإرهاب.
وعنما نعطي الأولوية في العلاج للتدبير العسكري لا يعني أننا نريد أن نتبنى فقط الحل العسكري، أما التدابير الداخلية الأخرى المصاحبة للتدبير العسكري، فهي تدابير سياسية عراقية، بعضها جاهز ينبغي تفعيله بلا تأخير ولا تباطؤ
وهي:
•العمل من أجل التخلص من النقاوات غير النظيفة وغير البريئة، حيث إن كل النقاوات نظيفة وبريئة عدا ثلاث، فالمحاصصة نقاوة سياسية وسخة وغير بريئة، والتعصب القومي نقاوة سياسية وسخة وغير بريئة، والطائفية السياسية نقاوة سياسية وسخة وغير نظيفة، وجميع النقاوات الوسخة هذه بحاجة إلى تأثيم شعبي وتحريم ديني وتجريم
قانوني.
•العمل والالتزام بالقضاء على الفقر وبطالة الشباب، وتعزيز التنمية
الستدامة.
•ضرورة مكافحة الجرائم ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالإرهاب، ومن بينها جرائم العبث بالمال العام والاتجار بالمخدرات وبالأسلحة.
•تلبية جميع احتياجات ضحايا الإرهاب واسرهم.
•محاكمة ومحاسبة كل من يدعم أو يسهل أو يشارك أو يشرع في المشاركة بتمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها أو توفير الملاذات الآمنة
للإرهابيين.
ولكي تحظى سياسة مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره بالأولوية في أقوال القوى المتنفذة وأفعالها ينبغي أن تكون العلاقة بين فرقاء وشركاء العملية السياسية علاقة شراكة بالواجبات والمسؤوليات وليس بالامتيازات والغنائم، وعلاقة شركاء الفائز بالانتخابات بينهم لا يفوز بكل شيء وغير الفائز بالانتخابات بينهم لا يخسر كل شيء، وعلاقة شركاء أولوياتهم الاستحقاقات الوطنية العراقية لا الاستحقاقات الجهوية.. وعلاقة شراكة لا تخشى من المقسم وطنيا والموزع دستوريا، بل تخشى تقسيم الوطني والوطن المقسم.
