وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اقتراحا الى رئيس مجلس النواب باقالة محافظ الموصل ونائبيه بعد ان ثبت إهماله وتقصيره في اداء الواجب والمسؤولية.

وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء ان التحقيقات اثبتت تسبب المحافظ بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب.

وأضاف البيان ان هذا الإجراء يتم وفق المادة 7 ثامنا والتي تنص على ان لمجلس النواب اقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء، وعقد في قصر السلام  ببغداد، مساء أمس الجمعة، اجتماع للرئاسات الثلاث، ضم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خُصص لبحث فاجعة غرق العبارة  في نهر دجلة بمدينة الموصل ووفاة واصابة العشرات من الابرياء، فضلاً عن مناقشة الاوضاع في المدينة بصورة عامة، وفي حين طالبت المرجعية الدينية العليا، بكشف ملابسات حادثة غرق العبارة في مدينة الموصل، لافتة إلى هذه الحادثة المؤلمة تشير الى خلل كبير في النظام الإداري للدولة، فتحت وزارة الخارجيّة، سجلاً لاستقبال التعازي من السفارات، والمنظمات الدوليَّة المُعتمَدة لدى بغداد، ووجه وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل بتأجيل جميع مظاهر الاحتفالات والمهرجانات، كما قررت إدارة مهرجان بابل إيقاف الفعاليات الموسيقية لثلاثة أيام حداداً على الضحايا، وأعلنت حكومة إقليم كردستان الحداد على أرواح الضحايا وأوقفت جميع الاحتفالات بأعياد نوروز.

يأتي ذلك في وقت عبر الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة عن تعاطفهم مع أسر ضحايا حادثة غرق العبارة في الموصل، مؤكدين وقوفهم مع الشعب العراقي في السراء والضراء.

وأفاد بيان رئاسي، تلقته «الصباح»، بأن المشاركين في الاجتماع، اتفقوا على ضرورة انتهاج كل الوسائل والاجراءات القانونية لمعالجة سوء الادارة المحلية  في المحافظة ومعالجة الملف الأمني وتعزيز دور القوات الأمنية وزيادة إمكانياتهم، فضلاً عن تحسين الوضع الاقتصادي للمدينة، مشددين على متابعة الاجراءات  القضائية العاجلة لمحاسبة المقصرين والمتسببين في وقوع هذه الكارثة المأساوية ومعالجة التداعيات التي تسببت بهذه الحادثة وعدم السماح بتكرارها.

واكد المشاركون في الاجتماع على تعويض ذوي الضحايا وانصافهم وتلبية مطالبهم، معربين عن خالص تعازيهم ومواساتهم لذوي الضحايا، متمنين للمصابين الشفاء العاجل.

في غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن حادث غرق عبارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل لن يمر دون حساب «عسير»، لافتاً إلى أن «أسباب وقوع الفاجعة هي عوامل الفساد والجشع والاستهتار بأرواح الناس»، بينما تعهد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس صالح في الموصل باتخاذ قرارات مهمة غداً الأحد بشأن نينوى، مشيراً إلى أن المحافظة «بحاجة إلى قيادات كفوءة لإدارتها»، وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحداد العام في البلاد لثلاثة أيام وتقبل العزاء في دار ضيافة رئاسة الوزراء متعهداً بتقديم المقصرين في حادث العبارة للعدالة لينالوا جزاءهم وفق 

القانون.  

وأصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمراً ديوانيا لمعالجة الاوضاع في نينوى بعد حادثة العبارة، وتمشية الامور لحين اتخاذ مجلس المحافظة قراراته بعد انتهاء التحقيقات، ووفق الأمر الديواني لعبد المهدي، فإنه يجري «تشكيل خلية أزمة لمعالجة الأوضاع في محافظة نينوى بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها محافظة نينوى، خصوصا بعد الحادثة المؤلمة لانقلاب العبارة ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا، تقرر الآتي؛اولا؛ تشكيل خلية أزمة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، كل من؛الاستاذ الدكتور مزاحم قاسم الخياط/ رئيس جامعة نينوى، السيد قائد عمليات نينوى، السيد قائد شرطة نينوى، على ان تقوم الخلية بتمشية المهام التنفيذية في المحافظة، لحين اتخاذ مجلس محافظة نينوى قراراته في ضوء التحقيقات الجارية واتخاذ 

ما يراه مناسبا.

وتضمن الأمر الديواني، الإسراع في إنجاز التحقيقات ومعاقبة المقصرين في هذا الحادث الأليم، وإقرار التعويضات اللازمة، وانطلاقاً من مبدأ التضامن الوطني في فترة الأزمات والارتقاء الى مستوى المسؤولية‘ نهيب بجميع القوى السياسية والمراكز الاعلامية اللجوء الى منطق القانون والتهدئة وعدم الانجرار الى أجواء التصعيد وتبادل الاتهامات بما يضر بمصالح أهالي نينوى والعراق.

على صعيد ذي صلة، طالبت المرجعية الدينية العليا، بكشف ملابسات حادثة غرق العبارة في مدينة الموصل، لافتة إلى ان هذه الحادثة المؤلمة تشير الى خلل كبير في النظام الإداري للدولة، وبينما اعلن الوقف السني، اداء صلاة الغائب في جميع مساجد نينوى على ارواح الضحايا، دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكردينال لويس روفائيل ساكو، جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية والدينية في نينوى الى رص الصف من اجل دعم الامن والاستقرار في هذه المدينة.

وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء السيد أحمد الصافي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف «نواسي الأسر العزيزة المنكوبة من ذوي الضحايا في الحادث المأساوي حادثة العبارة، وفي الوقت نفسه نطالب بالكشف عن ملابسات ما حدث ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة 

المأساوية».

وأضاف الصافي «هنا نود ان نشير الى موضعين مهمين، الأول، انه في مثل هذه الحوادث الكبيرة لابد ان يتحمل المسؤولية من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته او دائرته لكي يقدم استقالته ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف كامل الملابسات وتحمل نتائج اي قصور او تقصير‘ علما ان هذا التصرف سائد في كثير من الدول ويبعث برسالة الى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه ويتشبث بموقعه مهما أمكن». وكان مدير عام شرطة نينوى اللواء حمد النامس قد أكد أن شرطة نينوى المتواجدة منذ اللحظات الاولى لحادثة غرق العبارة تمكنت من انقاذ 60 شخصا وأخرجتهم احياء. وقال النامس: إن «الموقف الأخير لأعداد الشهداء الذين وصلوا للطب العدلي هم 95 شهيدا»، وأشار الى أن «المقصر الاول في هذه الحادثة هو المستثمر صاحب الجزيرة»، لافتاً إلى أن «شرطة نينوى ابلغته يوم 17/3 وقبل الحادث بساعات بارتفاع منسوب مياه النهر، وعليه  ايقاف العمل، وقد وقعَّ على ذلك مع جميع اصحاب المتنزهات على جانبي شواطئ نهر دجلة  الا انه الوحيد الذي لم 

يلتزم».