القاضي عبدالستار رمضان
كشفت لجنة النزاهة النيابية يوم الخميس19 /5 /2022 عن مساعٍ وخطوات قريبة، لكشف ملفات فساد كبرى تطيح برؤوس سياسية وحزبية كبيرة وكشف عمليات تستر وتسويف لقضايا نهشت مقدرات البلاد والمال العام، ويمثل هذا التصريح إخباراً قانونيا مكتمل الاركان، والشروط لتحريك الدعوى الجزائية بموجب المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة1971 المعدل، وعلى الجهات المختصة في العراق وما أكثرها أن تتحرك من أجل تطبيق القانون، ولأهمية هذه التصريحات نسجلها حرفياً:
(إ ملفات فساد كبيرة مغلقة بفيتو سياسي وحزبي لم تفتح حتى الآن على مر عدة دورات برلمانية لنتائجها المدوية، التي تطيح برؤوس سياسية وحزبية كبيرة محصنة برلمانية وبصفقات لا يمكن إجهاضها).
(إن لجنة النزاهة الحالية تضم وجوهاً وشخصيات جديدة عازمة عن العمل بمهنية برلمانية، بعيدا عن الانتماءات الحزبية والفئوية، وإن جملة من الملفات الكبيرة ستفتح وتعرض على الجهات الرقابية والنزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة).
(إن ملفات الفساد المغلفة سياسيا نهبت نحو ثلث إيرادات البلاد وموازنات المشاريع والخدمات في عموم القطاعات وسط عجز الجهات الحكومية والرقابية عن معالجته).
(دعوة الجهات الحكومية المختصة في النزاهة والرقابة إلى التعاون مع لجنة النزاهة البرلمانية واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال قضايا الفساد وإعادة ثقة المواطن بالسلطة الرقابية والتشريعية).
عليه نقدم هذا البلاغ والإخبار لكل الجهات الرقابية والقضائية في العراق والاقليم، لكي يتحرك كل في موقعه واختصاصه في مهام الرقابة وملاحقة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والرشوة والاختلاس وجرائم الفساد والغش والتبذير، واساءة استخدام السلطة وغسل الاموال، وهذه هي الجهات المسؤولة عن الابلاغ والاخبار وتحريك والتحقيق فيها:
أولاً- جهاز الادعاء العام: حسب قانون الادعاء العام رقم(49) لسنة2017 في المادة(2) (حماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة والقطاع العام) و(الإسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الأفعال الجرمية)، والمادة (5) أولاً (إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها، استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية)، وثاني عشر: (التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وجميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات...)، وثالث عشر: (تستحدث دائرة في رئاسة الادعاء العام تسمى دائرة المدعي العام الإداري والمالي وقضايا المال العام.. تتولى الإشراف على مكاتب الادعاء العام المالي والإداري في دوائر الدولة).
ثانياً- هيئة النزاهة: وهي من الهيئات المستقلة حسب المادة(102)من الدستور خاضعة لرقابة مجلس النواب وقانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل، يبين اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها في سـبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبـين الأجهـزة الرقابيـة.
ثالثاً- ديوان الرقابة المالية: وهو هيئة مستقلة يرتبط بمجلس النواب العراقي حسب المادة (103) من الدستور، تأسس عام 1927 ويتولى الرقابة على المال العام أينما وجد، من خلال الرقابة على أعمال الجهات الخاضعة لنطاق رقابته في جميع أرجاء العراق بموجب قانون رقم (31) لسنة 2011 (المعدل)، وأحد الأجهزة الرائدة في حماية المال العام والكشف عن حالات الغش والتلاعب ومكافحة الفساد المالي والإداري، والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني على أسس مالية واقتصادية وقواعد علمية وقانونية رصينة وثابتة والتحقق من سلامة التصرف في الاموال العامة وفاعلية وتطبيق القوانين والأنظمة
والتعليمات).
رابعاً- لجنة النزاهة البرلمانية: وهي اللجنة السادسة من اللجان الدائمة في مجلس النواب (البالغة25 لجنة دائمة)، واختصاصاتها نظمتها المادة(92) من النظام الداخلي لمجلس النواب (متابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في مختلف أجهزة الدولة ومتابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالنزاهة).
خامساً- البنك المركزي العراقي: وهو من الهيئات المستقلة حسب المادة(103) من الدستور وهو مسؤول امام مجلس النواب، ومن خلال مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، الذي نصت عليه المادة(9) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم(39) لسنة 2015 بـ (تلقي وتحليل الإبلاغات أو المعلومات أو الحصول عليها عن العمليات، التي يشتبه بأنها تتضمن متحصلات جريمة اصلية او غسل أموال أو تمويل إرهاب، وايقاف تنفيذ العمليات المالية واحالة الإبلاغات التي تقوم على اسس معقولة للاشتباه بعملية غسل اموال أو تمويل إرهاب أو جرائم اصلية إلى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية).
أخيراً فإن محاربة الفساد هي مهمة عظيمة وقضية تهم الجميع من أجل ملاحقة ومحاكمة المتهمين بهذه الجرائم، وعدم الافلات من العقوبة بحيث تعود الثقة والشعور بتطبيق القانون على الجميع بالعدالة والإنصاف، وتفعيل كل القوانين التي تحمي أموال الدولة والأمن والاستقرار في المجتمع.
