بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

 شيماء رشيد

 

 

يعقد مجلس النواب اليوم الأحد، جلسته الأولى بعد عطلة أعياد نوروز، وأفادت مقرر البرلمان خديجة التركماني ونواب تحدثوا لـ»الصباح» بأن الجلسة ستناقش فاجعة «عبّارة» الموصل وستتضمن «تصويتاً سرياً» على إقالة محافظ نينوى ونائبيه بعد الطلب الذي وجهه رئيس الوزراء إلى رئاسة البرلمان، فيما بين نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد أن «الجلسة تتضمن في جدول أعمالها - الذي جرى الإعلان عنه قبل وقوع حادثة العبارة- عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق لمحافظة نينوى، وستكون هناك إجراءات وقرارات حاسمة بشأن نينوى وباقي المحافظات».

وفي وقت عقد فيه مجلس محافظة نينوى أمس السبت جلسة مصغرة لمطالبة المحافظ نوفل العاكوب بتقديم استقالته قبيل إقالته في مجلس النواب، وهي الخطوة التي جاءت عقب مطالبة رئيس الوزراء، من البرلمان، باقالة المحافظ على خلفية ما جرى، ولاقت ترحيبا من قبل عدد من اعضاء مجلس النواب، الذين أيدوا تلك الدعوة.

كما أكد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار السيد عمار الحكيم تأييده لطلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من رئاسة البرلمان بإقالة العاكوب، فيما أعلن الطب العدلي في الموصل عن ارتفاع عدد ضحايا «العبّارة» إلى 97 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقال نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد في تصريح لـ «الصباح»: إن «جلسة اليوم الأحد هي جلسة اعتيادية، وهناك جدول أعمال معلن عنه مسبقاً، ومن ضمن فقرات الجدول عرض (تقرير لجنة تقصي الحقائق لمحافظة نينوى)، وهذا التقرير يتضمن توصيات تتعلق بمجمل ملفات محافظة نينوى في الجوانب الإدارية والأمنية وإعادة الإعمار والنازحين، وستكون هناك اجراءات وقرارات سريعة وحاسمة بشأن مجمل القضايا في المحافظات عامة وفي نينوى خاصة».

وفي ما يتعلق بالجهة التي تقع عليها مسؤولية حادث العبارة، أوضح حداد، أن «الحديث في هذا الجانب سابق لأوانه، لأن اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض ماضية في عملها، ونحن ننتظر نتائج التحقيق»، مبيناً أن «دور مجلس النواب هو المتابعة الدقيقة لهذا الملف ومراقبة عمل اللجان.

بدورها قالت مقرر مجلس النواب خديجة علي التركماني في تصريح لـ»الصباح»: ان «جلسة اليوم ستخصص لمناقشة فاجعة عبارة الموصل وقد تتضمن بعض الفقرات»، مبينة أن «الجلسة قد تكون سرية للتصويت على إقالة محافظ نينوى ونائبيه».

وأضافت التركماني، أن «هناك مطالبات من النواب بأن تكون الجلسة سرية كي لا تكون هناك ضغوطات من قبل البعض بشأن العقوبات التي سيتم اتخاذها بشأن المتسببين بحادثة العبارة، فضلا عن التصويت على إقالة المحافظ ونائبيه بعد أن رفع رئيس مجلس الوزراء طلباً الى البرلمان بهذا الخصوص».

وأشارت مقرر البرلمان، إلى أن «عدداً من نواب نينوى؛ طالبوا بأن يتم تجميد مجلس المحافظة بالكامل لأنه المتسبب بشكل عام بالأضرار التي وقعت، مطالبين البرلمان بألا يكتفي بالإقالة وإنما بإحالتهم على المحاكم لأن الإقالة تكون لصالح المتهم ولا يأخذ جزاءه العادل».

في تلك الاثناء، تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي عدداً آخر من برقيات التعازي بفاجعة غرق العبارة في الموصل، عبر مرسلوها عن شديد حزنهم على الحادثة المروعة التي حصلت في الموصل، في حين شهدت محافظات الوسط والجنوب، وقفات تضامن، ومجالس عزاء، عبر المشاركون فيها عن عميق حزنهم على ضحايا حادثة العبارة.  

تفاصيل في الصفحات الداخلية