عباس الصباغ 

 

 بحسب تقارير دولية يعدّ العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، ولايعلم أحد السر وراء ترك الكوارث الطبيعية في العراق، دون استعداد مسبق او تركها للصدف، ودون إيجاد حل جذري لها وتقبّلها، كأنها قضاء وقدر ولا اعتراض على مشيئة

الله.

الدول التي تهتم بأمنها القومي وراحة مواطنيها تلتزم بمبدأ فن إدارة الأزمات، كي لا يحدث ما لا يحمد عقباه، وبحسب الموسوعة الحرة: إن الأزمة تعد نقطة تحول، أو موقفاً مفاجئاً يؤدي إلى أوضاع غير مستقرة، وتحدث نتائج غير مرغوب فيها، في وقت قصير، وتستلزم اتخاذ قرار محدد للمواجهة، في وقت تكون فيه الأطراف المعنية غير مستعدة، أو غير قادرة على المواجهة، يتطلب ذلك وضع اليد على الاسباب المؤدية للكارثة والتقليل من نتائجها المأساوية وخسائرها الاقتصادية الباهظة، مع وضع حلول مقنعة للتقليل من وقوعها، كالعواصف الترابية التي أعلنت وزارة البيئة العراقية أن الأيام المغبرة في البلاد سترتفع إلى 272 يوماً في العام، خلال العقدين المقبلين، وعدتّه مؤشرا خطيرا للغاية، والتي صارت تداهم اجواء العراق بشكل شبه يومي، والأسباب كثيرة، منها كثرة التقلبات الجوية وعدم استقرارها، وذلك بسبب الفارق الحراري بين الكتلتين، وهي الكتل الحارة التي تأثرت بها البلاد منذ فترة، والكتل الباردة التي تمر بها الآن وقلة الأمطار وعدم وجود حزام أخضر، وتجريف الغطاء الأخضر للتربة، ما أدى إلى عدم تماسك التربة وهشاشتها، وسبب كل ذلك هو الاحتباس الحراري، وان كان هو ظاهرة عالمية وليست محلية، يضاف إليه الجفاف ما ادى إلى تناقص امدادات المياه، مسببا خسائر مادية فادحة ومشكلات في الصحة، ناهيك عن استخدام الوقود الاحفوري، الذي يضر بالبيئة إضرارا كبيرا، وكل ما تقدم يؤدي إلى تضعضع الأمن الغذائي المرتبط ارتباطا مباشرا بالأمن المناخي، فالعراق بحكم موقعه الجغرافي الذي يقع بين سوريا والاردن والسعودية وايران في منخفض كبير، يمتد باتجاه شمال غرب – جنوب شرق لمسافة تزيد على الألف كيلومتر، وهذا التشكيل الطبيعي يجعله ممرا طبيعيا للرياح الشمالية الغربية. 

المطلوب هو نهج شامل يعالج المناخ مع سياسات طويلة الأمد في ذلك وبالتعاون مع التدخل الإقليمي، مع الاستعانة بالخبرات الدولية التابعة للمنظمات الاممية مع ضرورة تهيئة الامور اللوجستية، التي قد تعين العراق في تأسيس الحل لأزمة التصحر، الذي يكمن في التشجير وإعادة الحياة للأحزمة الخضراء، حول المدن العراقية التي تسهم بشكل كبير في منع العواصف والتقليل من مخاطر التلوث والتأثيرات الصحية السلبية، مع الاستدامة من أجل إنجاح المشروع وزيادة الغطاء النباتي وزراعة الغابات بالأشجار للحد من نسبة العواصف الرملية، فمازال العراق بحاجة إلى أكثر من 14 مليار شجرة لإحياء المناطق، التي تعاني من التصحر بحسب وزارة الزراعة العراقية المعنية بالأمر.