محمد شريف أبو ميسم

 

يحسب للذين صوتوا على قانون تجريم التطبيع أنهم حصنوا الأرض العراقية من المصادرة بدرجة ما، وهم بصدد دفاعهم عن الأرض المغتصبة في فلسطين. 

على خلاف الهدف الذي يسعى إليه القائمون على المشروع الصهيوأميركي في العراق، منذ ما قبل العام 2003، وهنا لا بد من توضيح هذا القول في متن المقال أدناه:

فحين خضعت البلاد إلى تطبيقات “نظرية الصدمة” التي وضعها الاقتصادي الأميركي “ميلتون فريدمان” لنقل الشعوب من الدولة الراعية إلى دولة سلطة المال، أنزلت تطبيقات هذه النظرية على العقل العراقي كالصاعقة ( ارهاب، وتقطيع أوصال، ومناكفات، وطائفية، ومحاصصة، وسوء في ادارة، وفساد يزكم الأنوف، وفوضى عارمة وغياب لسلطة الدولة، وعدم التكافؤ في الفرص، وسوء خدمات، وأزمات لا تنتهي) .. فدخل العقل الجمعي في غيبوبة الوعي وحالة من اليأس بعد أن وسمت البلاد بوصفها دولة فاشلة. 

وكان هذا هو المطلوب على المدى المتوسط بهدف تدجين هذا العقل والقبول بالحلول الجاهزة من الخارج، في ظل أدوات عولمة ثقافية روضت الأجيال المتعبة من الحروب والحصارات وألقت بالأجيال الجديدة في أتون الغرائزية والاستهلاك تحت تأثير الادهاش السمعي 

والبصري. 

وصار كل شيء جاهزا للقبول بسلطة الرساميل الأجنبية التي ستحل محل سلطة الدولة، دون أن يستطيع العقل الجمعي أن يتساءل ويجيب عن سر عدم قدرة

الحكومات المركزية المتعاقبة والحكومات المحلية على جذب الاستثمار الأجنبي في المحافظات، التي كانت توصف انها آمنة على مدار سنوات، ولماذا كانت تعطل مشاريع القوانين التي تخدم الاستقرار، بينما يعاق تطبيق القوانين المشرعة، وتوأد القوانين ذات الصلة بصناعة الدولة المدنية الحديثة!، ويتصدى الإعلام للمشاريع الوطنية التي تخدم البلاد والعباد.. وكانت الاجابات غير واضحة لأنها تختبأ خلف حقيقة أن كل شيء يراد له أن يكون تحت سلطة رساميل العولمة، بينما تنشغل الشخصية العراقية بذاتها حد التصدي للمنهج العقلي بوصفه “عقلا مهووسا بنظرية 

المؤامرة”.

فجاء قانون تجريم التطبيع على خلاف كل ذلك، على الرغم من احتمالات كون دوافع التشريع ليست ذات صلة بما نعرضه الآن، وعلى الرغم من قدرة شركات العولمة، التي تقودها الأسر الصهيونية الأكثر تطرفا في العالم قادرة على الالتفاف والظهور بأسماء وجنسيات عربية، وهي تسعى لملكية الأرض الواقعة بين بلاد ما بين النهرين وبلاد النيل، حاملة شعارها الصهيوني الشهير”من الماء إلى الماء تترامى أطراف الدولة اليهودية الكبرى”.