بشير خزعل 

 

 ملف عقارات الدولة المنهوبة او المستحوذ عليها بطرق غير شرعية أو قانونية، من الملفات المهمة، التي يتوجب التوقف عندها بتأنٍ، فك رموز هذه الاحجية، التي مضى عليها اكثر من 19 عاماً بحاجة إلى قرار دولة، واتفاق جميع القوى السياسية على تطبيق قرار المحكمة الاتحادية (213)، خبراء في مجال مكافحة الفساد، كشفوا عن قرابة 173 ألـف عقار تابع للدولة، جرى الاستيلاء عليه من قبل بعض الجهات منذ العام  2003، ولا يشمل هذا الرقم العقارات في المنطقة الخضراء، وإقليم كردستان والأراضي الزراعية المملوكة للدولة، وبرغم صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن هذا الملف الخطير، إلا أنه يبقى من دون فائدة على الأرض، في حال عدم تطبيقه، لتبقى عقارات الدولة وهي ملك عام للشعب العراقي، مستحوذا عليها بغير وجه حق.

 فتح ملف عقارات الدولة بشكل فعلي في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الذي بدأ منذ العام 2019، ضرورة ملحة، خصوصا بعد وصول معلومات أساسية من اللجنة المالية البرلمانية السابقة، اذ تبين من خلال تدقيق السجلات العقارية في عقارات الدولة والتسجيل العقاري أن أكثر من 173 ألف عقار متجاوز عليه، عدا عقارات الدولة في المنطقة الخضراء، وكذلك عقارات بعض الأفراد، قرار المحكمة الاتحادية العليا 213  لسنة 2022، تصدى بحكم عدم دستورية المادة 24 الفقرة الثالثة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 24 لسنة 2013.

إذ إن هذا النص القانوني الوارد في تعديل قانون بيع وإيجار أموال الدولة أجاز للبلدية المختصة، بعد موافقة وزير البلديات والأشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للسكن، من دون مزايدة علنية، ببدل حقيقي وبالأسعار المجاورة لمثيلتها نفسها، ومن قبل لجنة مختصة منصوص على تشكيلها بهذا القانون، إشكال المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية هذا القانون، هو أن بيع هذه العقارات يتم من دون مزايدة علنية،  وكان قرارها  قرارا جيدًا، من أجل 

الحفاظ على عقارات الدولة وضمان تكافؤ الفرص، ومبدأ المساواة بين العراقيين، للحصول على الأراضي المخصصة للسكن، خصوصا وان تلك العقارات، تشكل أموالا  طائلة لميزانية  الدولة، اذا أرادت استغلالها بالشكل الصحيح، المطلوب من الحكومة ومؤسساتها المختصة أن تسعى لفرض هيبة هذا القرار على الجميع، من دون استثناء، وبلا مجاملات من هنا أو هناك.