نجد أن تزامن هذه الزيادة في واردات العراق مع حالة الجمود السياسي في البلد تشكل حالة يجب أن نتوقف عندها كثيرا، خاصة أن حكومة تصريف الأعمال أو المهام اليومية، لا يمكنها تجاوز الدستور والأنظمة والقوانين في صرف المبالغ أو حتى تقديم مشروع موازنة يستثمر الوفرة المالية في بناء وتطوير ما يحتاجه البلد بل نجد أن ما يمكن صرفه من الموازنة لا يتعدى حدود صرف الرواتب الشهرية والحالات الطارئة، وبالتالي فإن هنالك حالة تجميد للأموال العراقية المتحققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الكميات المصدرة

التقارير الاقتصادية الدولية تؤكد انتعاش في واردات العراق عام 2022، وهو الأمر الذي يجب أن يستثمر بالشكل السليم والصحيح، لمعالجة الوضع العام في العراق، خاصة ما يتعلق بالبنى التحتية في مجال الكهرباء والخدمات الضرورية الأخرى. خاصة أن المبالغ المتحققة للعراق ليست قليلة، بل إنها قادرة على تغيير الواقع الخدمي نحو الأفضل بدرجة كبيرة جدا.

ونجد أن تزامن هذه الزيادة في واردات العراق مع حالة الجمود السياسي في البلد تشكل حالة يجب أن نتوقف عندها كثيرا، خاصة أن حكومة تصريف الأعمال أو المهام اليومية، لا يمكنها تجاوز الدستور والأنظمة والقوانين في صرف المبالغ أو حتى تقديم مشروع موازنة يستثمر الوفرة المالية في بناء وتطوير ما يحتاجه البلد، بل نجد أن ما يمكن صرفه من الموازنة لا يتعدى حدود صرف الرواتب الشهرية والحالات الطارئة، وبالتالي فإن هنالك حالة تجميد للأموال العراقية المتحققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الكميات المصدرة، وهذا يقودنا للقول بأن على القوى السياسية العراقي، أن تسعى جاهدة للوصول إلى قواسم مشتركة تنطلق وفقها لتشكيل حكومة من شأنها أن تحقق برنامجها في ظل توفر القدرات المالية، التي من شأنها أن تعيد الثقة ما بين الشارع العراقي والطبقة السياسية، خاصة أن نقص الخدمات، لا سيما قطاع الكهرباء وصل ذروته مع بدايات الصيف، وسيزداد الوضع سوءا في الأسابيع القادمة التي قد تتجاوز فيها درجات الحرارة نصف درجة الغليان، ناهيك عن حاجة البلد لآلاف المدارس والطرق، وهنالك الكثير من الشركات العالمية تتطلع للعمل في العراق وسط حالة الركود، التي تسود أغلب دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية من جهة، ومن جهة ثانية أن إنفراج الأزمة السياسية في العراق من شأنها أن تقود إلى تنمية حقيقية تنتشل الواقع العراق من وضعه الحالي إلى ما هو أفضل في ظل وجود رغبة صادقة وحقيقية، لدى أطراف سياسية على محاربة الفساد ووضع حد لحالات هدر المال العام، وإصلاح ما يمكن إصلاحه من أوضاع البلد. وإنه حان الوقت لأن تكون أموال الشعب العراقي في خدمته. وإن الطريق إلى التنمية يبدأ من تشكيل حكومة ببرنامج وزاري حقيقي وواقعي، بعيدا عن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة جدا، وأن يركز هذا البرنامج على أولويات الشعب العراقي المعروفة للجميع .

وأجد أن هذه الوفرة المالية فرصة كبيرة لتصحيح الكثير من الأخطاء، التي سادت المشهد الخدمي في العراق منذ عقدين من الزمن والتأسيس لعقد جديد بين القوى السياسية والشعب العراقي، الذي يتطلع لرؤية خيرات بلده على أرض الواقع، وأمام عينيه سواء كانت مستشفيات أو مدارس أو طرقا وجسورا وخدمات أخرى كثيرة جدا.