في الوقت الذي استطاع فيه البنك المركزي العراقي مع الجهات القائمة على الصناعة المصرفية في البلاد تحقيق نتائج ايجابية في برنامج الشمول المالي الذي يستهدف اعادة الثقة بين الجمهور والقطاع المصرفي، تنبري اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات تحمل أسماء وهمية لتهاجم عمل المصارف بشكل مريب، نبشا في أوراق قديمة، في محاولة لتسويق حالة اليأس لدى الجمهور واعادة انتاج حالة عدم الثقة.

ومما يلفت النظر هنا، قدرة هذه الصفحات وحرفيتها في صناعة التقرير، فالى جانب المهنية العالية في توظيف العناصر السمعية والبصرية في صناعة الادهاش، والتأثير على المتلقي، نجد المادة الخبرية التي تعتمد المعرفة الاقتصادية والدقة في تحديد مواقع الضعف ومن ثم الضرب على الخاصرة ليكون المتلقي تحت الايحاء مستسلما كليا لصدقية كل مايرد في التقرير، اعتمادا على بعض الحالات السلبية التي توظف بلغة اعلامية محترفة، ثم ينتهي التقرير كما هو الأخير الذي حمل عنوان “ماذا يحصل في المصارف العراقية”على احدى الصفحاتبخلاصة مريبة مفاده “وفقا لما سبق فان فتح حسابات في المصارف الحكومية أو الخاصة لايعني انك واموالك محصن من خروقات قد تكون احدى ضحاياها!

انه أمر مريب حقا، أن يستهدف القطاع المصرفي بهذا الشكل الفاضح من دون أن يكون لنا وقفة جادة لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه الصفحات المجهولة، فعند البحث عن هذه الصفحات التي تحمل آلاف من الاعجابات نصطدم بمجهوليتها وبامكانية القائمين عليها في التحكم بالجوانب الفنية لاخفاء البيانات التي تكشف عن هويتها، ما يؤكد اننا لسنا حيال مصادفة صنعتها لغة المراسلين البسطاء، خصوصا ان هذه التقارير تقوم عليها صفحات التواصل الاجتماعي وليست قنوات فضائية معروفة.

من هنا فان الجهات القائمة على القطاع المصرفي العراقي مدعوة اليوم لدراسة هذه الظاهرة التي لا تنسجم كليا مع فعاليات الشمول المالي الساعية لسحب الكتلة النقدية المكتنزة الى ساحة التداول المصرفي، والتي يقدرها البنك المركزي بنحو 70 بالمئة من النقد الصادر، بهدف تدويرها وخلق تنمية حقيقية تسهم في اخراج البلاد من حالة الركود الى مساحة الانتعاش. 

من المؤكد ان للبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة مع باقي المؤسسات المصرفية ملاكات كفوءة وذكية قادرة على صناعة اعلام فاعل يستطيع احتواء الجمهور في ظل التقدم الهائل بمحاور ادخال التقانات وصناعة منتجات مصرفية جديدة.