لستُ مبالغاً بالقول، إن الأسر العراقية، تعيش في ظرف خانق، وإن حديث الشارع حالياً لم يعد مهتماً بالسياسة وموجات الغبار وحرارة الجو وغلاء أسعار المواد الغذائية، بل اتخذ منحى آخر هو  كيفية درء الخطر المحدق الذي يتجول بحرية في الشوارع والأزقة، لا سيما عند مقتربات المدارس والمستشفيات والأسواق ومواقع الفضلات، هذا الخطر تمثله الكلاب السائبة الباحثة عن فرصة لنهش الأجساد الغافلة، بأنياب جائعة، غارسة مرضها "داء الكلب" المميت.

لمن أوجه ندائي لوقف هذا الزحف الخطير، فالبيانات التي تسجلها المستشفيات في عموم البلاد تشير إلى إصابات يومية، ومعظمها تنتهي إلى الموت، نتيجة شح العلاجات المطلوبة، لقد باتت الأمهات والآباء يعيشون قلقاً يومياً على أبنائهم، إذ أضافوا إلى واجباتهم، مرافقة الأبناء إلى المدارس في الذهاب والإياب، خوفاً من هجوم كلب شرس، وأمامي كتاب خطير، وجهته وزارة الصحة إلى المحافظات، قالت فيه إن "داء الكلب مرض فيروسي ينتقل عن طريق عضات الكلاب السائبة، وإن نسبة الوفيات به قد تصل إلى 100 بالمئة، في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للذين تعرضوا للعضات".

ولوزارة الصحة، أقول إن الأدوية المضادة لداء الكلب، شبه معدومة حالياً، ولا يجدها المواطن في الصيدليات والمستشفيات عند حاجته إليها، رغم تفشي ظاهرة "عضات" الكلاب السائبة التي نسمع بها ونراها بالصوت والصورة في بغداد والمحافظات في وسائل الإعلام المختلفة.

يحدونا الأمل، أن تبادر الجهات المختصة إلى توفير الوسائل التشخيصية والأنظمة البيئية التي ترصد الأمراض التي تسببها جموع الكلاب السائبة بما يوائم النظم الصحية العالمية المتقدمة، وليس ذلك بصعب على الدولة، فالشعب أمانة في رقبتها، وإن إبعاد شبح الخوف من الأمراض التي تسببها الحيوانات التي تجوب الشوارع والأزقة بمختلف مسمياتها وأنواعها دون رقيب، هو واجب وطني

وإنساني.

فهل من حل قريب ينقذنا، وتعود لشوارعنا الطمأنينة، أشك في ذلك، فالدولة كما يبدو تعيش في متاهات بعيدة عن هموم المواطن!.