الكويت: وكالات

 

ذكرت مصادر كويتية، أن القرار الأميري بتكليف رئيس مجلس وزراء جديد أصبح شبه جاهز، وأن الحكومة القادمة ستكون "مصغرة" تعتمد على دمج الحقائب الوزارية، وبحسب المصادر فأن الحكومة التي من المتوقع إعلانها قريباً "تعتمد على دمج الحقائب الوزارية ليتولاها الوزراء المستقيلون الحاليون مع استبعاد الوزراء الراغبين بخوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة".

ولفتت إلى أنه سيتم "الإبقاء على أحد هؤلاء الوزراء لمنح الحكومة الصفة الدستورية الكاملة التي تمكنها من رفع مراسيم حل المجلس والدعوة للانتخابات وغيرها من القرارات ذات الصلة"، وبشأن عدد الوزراء الذين من الممكن أن تشملهم التشكيلة الوزارية القادمة؛ قالت المصادر: إنهم لن يتجاوزوا 10 وزراء. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال: إن حل المجلس "حق دستوري أصيل لأمير البلاد يستخدمه متى ما رآه مناسباً وللصالح العام"، وقال: إن مجلس الأمة قائم إلى أن يصدر مرسوم الحل، مشيراً إلى أن ولي العهد ذكر في خطابه أن هناك إجراءات ستستبق الحل.

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد أعلن، في 22 حزيران الجاري، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أقر حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات برلمانية، وذلك على خلفية أزمة عدم التعاون بين الحكومة والمجلس.

وجاء القرار في خضم أزمة سياسية كان يفترض أن تنتهي بعد العفو الأميري الذي صدر في تشرين اول 2021، بعد حوار وطني رعاه أمير البلاد، والذي قال النواب: إنه سيكون بداية مرحلة جديدة من التعاون بين المجلس والحكومة.