تعني التنمية المستدامة عملية التطوير المستمرة في المجالات الاقتصادية وضمان الحفاظ على البيئة مع عدم التأثير سلباً على فرص الأجيال القادمة في استغلال الموارد المتاحة في المجتمع، أي ان عملية التنمية مستمرة على مر الأجيال مع الحفاظ على الموارد الاقتصادية والطبيعية وتنميتها من أجل أدامة التطور في الزمن الحالي والازمان الآتية.

فالتطور يجب ان يكون مستداماً حالياً ومستقبلاً، والتنمية المستدامة تتضمن 3 ابعاد مهمة هي البعد الاقتصادي والاجتماعي و البيئي.

ويشكل البعد الاقتصادي المرتكز الأساسي في عمليات التنمية المستدامة لما له من انعكاسات مهمة وحيوية على باقي الابعاد الأخرى مما يتطلب ضرورة الاهتمام بهذا البعد اثناء وضع خطط التنمية المستدامة في بلدنا. فالتنمية المستدامة تقوم على أداء اقتصادي قوي ومتطور ومتزايد باستمرار من اجل دعم الاقتصاد الوطني وجعله في مكانة متقدمة وقادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ويمتاز بقوة تصديرية كبيرة تساهم بمردودات مالية كبيرة للموازنة.

لذا فإن واضع خطط التنمية المستدامة في بلدنا يجب ان يراعي البعد الاقتصادي ويوليه الأهمية التي يستحقها، فيجب ان تراعي هذه الخطط الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها وان تتضمن السياسات الاقتصادية التوسع بالاعتماد على الإنتاج الوطني في اقصى ما يمكن من مجالات.

مع ضرورة ان يصار العمل الى القضاء على الفقر والتقليل ما امكن من معدلات البطالة وان يصار الى تغطية جميع المجالات الاقتصادية بواسطة المشروعات المقامة حالياً والمخطط لها مستقبلاً وبما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني من اجل ادامة هذا البناء الاقتصادي مستقبلاً، وبما يؤدي الى تطويرها وادامتها وبما يحقق الوصول الى نجاح الاقتصاد الوطني نجاحاً تراكمياً يمكن ان تستفاد منه الأجيال الحالية والاجيال القادمة، وان يتم ذلك ضمن خطط متكاملة يتم العمل بموجبها بدقة.

كما انه يجب الاهتمام بمشاريع البنى التحتية كونها تعد المرتكزات الأساسية للتنمية الاقتصادية ويجب ان ترتكز السياسات الاقتصادية ويجب ان ترتكز السياسات الاقتصادية على خطط التصدير للخارج، إذ ان تعظيم الصادرات من اهم الأسباب المؤدية للحصول على الموارد التي تصب في زيادة الدخل الوطني وبالشكل الذي يصب في زيادة التنمية الاقتصادية المستدامة، كما انه يفترض التوسع بخطط التصنيع بجميع المجالات وتوسيع الاعتماد على الزراعة المحلية وضرورة التخلص من الاعتماد على النفط الخام كسلعة وحيدة لموارد الموازنة.

إن الاهتمام بالبعد الاقتصادي في خطط التنمية المستدامة في بلدنا يعد ركيزة مهمة وضرورية لإنجاح هذه الخطط وبما يؤدي الى تحسين الواقع المعاشي للمواطنين حالياً ومستقبلاً، وذلك لما لهذا البعد من أهمية حيوية فهو المرتكز الأساس لتحقيق ونجاح خطط التنمية 

المستدامة.