اختتمت أمس الثلاثاء في برلين اعمال المنتدى الاقتصادي الألماني - العراقي بدورته الخامسة بمشاركة وزيري المالية فؤاد حسين والصناعة صالح الجبوري والوفد العراقي المرافق لهما.

وأشاد مختصون بالشأن الاقتصادي بأهمية هذا المنتدى الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية والسفارة العراقية في برلين، والذي عقد في بيت الاقتصاد الألماني، داعين الى تطبيق ما تمخضت عنه من نتائج على ارض الواقع لما فيه خدمة اقتصاد البلدين الصديقين.

واكد وزير المالية العراقي فؤاد حسين “ان العراق بحاجة الى تنويع مصادر الدخل وإعادة تنظيم النظام الضريبي والجمركي وتنظيم القطاع المصرفي ليلعب دوراً في الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص”.

ويتوقع فولكر تراير رئيس التجارة الخارجية بغرفة الصناعة والتجارة الألمانية ابرام المزيد من عقود الاستثمارات الألمانية في العراق، حيث تتوفر فرصاً تجارية متنامية في البلد، وقد كشفت احصاءات التجارة الحالية عن تكثيف التعاون الاقتصادي بين كل من برلين وبغداد حيث وصل حجم الاستثمارات الألمانية في العراق عام 2018 إلى 1.7 مليار يورو.

كما بلغ حجم التجارة الثنائية في العام 2017 اكثر من 1,6 مليار يورو، وتمتلك السوق العراقية إمكانات كبيرة للاقتصاد الألماني إذ وضعت الحكومة مشاريع طموحة وقابلة للحياة بحلول عام 2022.

ويأمل رئيس الغرفة البرلماني الألماني وزير النقل السابق بيتر رامزور المشاركة بصورة فاعلة في عملية إعادة البناء السياسي والاقتصادي ولاسيما في مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والسكن، وتقدم المانيا مساعدات إنسانية واسعة في المناطق المحررة من العراق.

أما السفير عبد العزيز المخلافي أمين عام الغرفة فقد أوضح ان “المنتدى يوفر فرصة ممتازة لتبادل الفرص التجارية مع صانعي القرار رفيعي المستوى مثل الوزراء ورجال الأعمال وبناء شبكات مفيدة والتعرف على أحدث المشاريع في جمهورية العراق”.

وعلق المختص بالشأن الاقتصادي غدير العطار على هذا الحدث واصفا اياه بالمهم والفاعل في خدمة اقتصاد العراق كونه يسهم في تكثيف حضور الجهد الدولي لاعادة اعمار المدن المحررة والمتضررة من الارهاب.

وقال العطار لـ”الصباح” ان “ استثمار نتائج ما حققته الدورة الخامسة لاعمال المنتدى الإقتصادي الألماني – العراقي وتطبيقها على ارض الواقع فان ذلك من شأنه ان يحفز بقية الدول على ارسال شركاتها الاستثمارية والدخول في السوق العراقية، نظرا لحجم الاستثمارات الالمانية في البلد”.

وأضاف ان “العراق الان اثبت قدرته على الانفتاح الاقتصادي على العالم ودول الجوار في الدرجة الاولى من خلال ما تم توقيعه من اتفاقيات اقتصادية مؤخرا مع كل من الاردن والكويت وايران”.

بدورها رأت الباحثة الاقتصادية آية عادل ان “ عقد المنتديات الاقتصادية الدولية المشتركة مع العراق سيكون له وقع ايجابي على الشركات الاستثمارية بان البلد بات يمثل أكثر من فرصة استثمارية واعدة كونه بحاجة الى اعادة تأهيل البنى التحتية التي تتطلب توافد شركات عالمية متخصصة في مجال الاعمار”.

وأشارت الى ان “ من الضروري تفعيل التوصيات التي تنتج عن مثل هذه المنتديات الاقتصادية نظرا لكون نتائجها تخدم جانبا مهما من اقتصاد البلد وهو تفعيل الاستثمار، الذي يعد بوابة لايجاد فرص العمل للشباب وتقليص نسب البطالة، الى جانب ان الاستثمار يحسن مستوى دخل الافراد ويسهم في تحقيق جزء كبير من متطلبات توفير الاستقرار الاقتصادي

العام”.