يعد موضوع البحث عن الحلول الممكنة لتجاوز المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العراق وضرورة تخطي ازمته الراهنة التي يمكن اختصارها بالآحادية والفساد من ابرز المواضيع التي يجري الحديث عنها في الاوساط الاكاديمية الاقتصادية وحتى النخب السياسية والمسؤولين وبشكل 

دائم.

الا ان عدم حل هذه المشكلة (المركبة) له اسباب متعددة يمكن بحثها من خلال طرح بعض الاسئلة ومنها: هل يمكن ان يتطور الاقتصاد بمعزل عن مشكلة الفساد؟ 

واذا كان بالامكان ذلك فهل العراق قادر على التنويع واعادة هيكلة الاقتصاد ابتداء؟ ومن اين يجب ان نبدأ؟ ومتى؟

وللاجابة على تلك الاسئلة نرى ان مشكلة الفساد عادة ما يتم طرح حلولها بطريقة يصعب تطبيقها اما لكونها نظرية بحتة او لكونها غير ممكنة واقعيا لانها تحتاج الى معطيات تتجاوز الواقع الحالي وحيثياته التي تقيد الجميع من اليوم الاول لتشكيل اية حكومة.

ومن الجدير بالاشارة الى ان الدراسات اثبتت أن الحوكمة الضعيفة والفساد يؤثران بانخفاض النمو والاستثمار بأشكاله المختلفة والإيرادات العامة وتقود الى مستويات أعلى من عدم المساواة والإقصاء

، وبالمقابل فأن تحسن درجة البلد على مؤشرات الفساد والحوكمة بالانتقال من الربع الأدنى إلى المستوى الأوسط يرتبط بارتفاع قدره 2 بالمئة في نسبة الاستثمار إلى إجمالي الناتج المحلي وبزيادة قدرها 0,5 بالمئة أو أكثر في نمو نصيب الفرد السنوي من إجمالي الناتج 

ايضا.

اما بخصوص حلول آحادية الاقتصاد فانها عديدة الا انها جميعا بحاجة الى ارادة سياسية وقوة انفاذ القانون لتطبيقها، وهي شرط اساس لنجاحها، ومن دون ذلك يبقى الحديث عن التنويع ومحاولات تحقيقة صعبة المنال، الا ان ذلك لا يمنع من المحاولة الجادة

 لولوجه.

ونعتقد ان بوابة الاصلاح الاقتصادي للموازنة العامة، يمكن ان تكون بداية مهمة جدا في ذلك، والركيزة المقترحة لهذا الاصلاح تقوم على الانتقال الى الاهداف المالية المتوسطة الاجل في الموازنة

، وهذه الركيزة يمكن ان تتضمن محاور فرعية اخرى تسهم في تحقيقها مثل شفافية الموازنة ومصداقية المالية العامة واستدامة الدين العام وتمكين القطاع الخاص

، اخيرا لابد من القول ان السياسات الاقتصادية في العراق بحاجة الى تنسيق عال والا فان العمل المنفرد يمكن ان يعطل الاهداف المرسومة لكل سياسة على حده او يقود الى التضارب 

بينها.