تونس: وكالات

 

يتوجّه الناخبون التونسيون، اليوم الإثنين، إلى صناديق الاقتراع للتصويت بـ"نعم" أو بـ"لا" على مشروع دستور جديد للبلاد بينهم أكثر من ثمانية ملايين ناخب داخل تونس وقرابة 900 ألف خارجها.  

وبحسب المشروع، يصبح نظام الدولة التونسية جمهورياً، ويعيّن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير، ويتضمّن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافاً لدستور 2014 الذي كان ينصّ على نظام شبه برلمانيّ.

ويمنح الدستور المقترح رئيس الجمهورية الحق في إنهاء مهامّ الحكومة أو عضو منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما أنه لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامّه، وفق المسودة.

وكان سعيّد دعا المواطنين عبر بيان مطلع الشهر الحالي، إلى التصويت بـ"نعم" على المشروع، وقال : إنه "لا خوف على الحقوق والحريات إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس النيابي أو مجلس الجهات والأقاليم"، ورأى أن "من تمّ تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء".

وخلال الحملة الانتخابية، انقسمت الساحة السياسية بين 3 مواقف أساسية، الدعوة إلى التصويت بنعم والدعوة إلى التصويت بلا، بينما اختار فريق ثالث مقاطعة الاستفتاء.

إذ أعلنت الأحزاب المنضوية تحت تكتّل "جبهة الخلاص الوطني"، رفضها المشاركة في استفتاء ودعت إلى مقاطعته، و"جبهة الخلاص الوطني" هي ائتلاف حزبيّ أُعلن عن تأسيسها نهاية أيار الماضي، بقيادة المعارض رئيس الهيئة السياسية لحزب "الأمل" أحمد نجيب الشابي، وتتكوّن الجبهة من 5 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وبرلمانيين.  

بدورها، دعت "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، وهي ذات توجّهات يسارية، إلى مقاطعة الاستفتاء، والحملة مكوّنة من 5 أحزاب يسارية هي: الحزب الجمهوريّ والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي)، وحزب العمّال وحزب القطب. 

وتقاطع الاستفتاء أحزاب "الإرادة الشعبیة" و"العمل والإنجاز" و"الوطنيون الديمقراطيون الموحد"، إضافةً إلى عدة جمعيات حقوقية ومهنية منها "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين".

في مقابل ذلك، أعلنت بعض الأحزاب الصغيرة نيّتها المشاركة والتصويت بـ "نعم"، من هذه الأحزاب "حركة الشعب" (ناصرية)، كما حثّ عبيد البريكي، رئيس حزب "تونس إلى الأمام" (يسار)، على التصويت بـ "نعم" للدستور.   

من جانب آخر، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، خلال بيان: إن "نسق للتصويت هو نفسه مع الانتخابات التشريعية لسنة 2019"، وأوضح أن "عمليات التصويت بالخارج تواصلت في 46 دولة و289 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع".