مصدر معني أكد لـ"الصباح" أمس الأحد، أن "أزمة القمح بحاجة إلى حلول جذرية تتعاون فيها الحكومة مع مصرف لبنان بالتنسيق مع نقابة أصحاب الأفران بعد توقف المصرف عن تسديد ثمن القمح المستورد، في ظل غياب المخزون الستراتيجي"، مشيراً إلى أن "لبنان كان يستورد  بحدود 60 ٪ من حاجته من القمح من أوكرانيا، غير أن هذه الكميات وجراء الأزمة الروسية - الأوكرانية توقفت مما ضاعف معاناة لبنان في هذا الجانب"، وأضاف أن "لبنان استورد عام 2021 نحو 754 ألف طن من القمح، وبمعدل استهلاك شهري يبلغ 60 ألف طن 

تقريباً".

إلى ذلك، يواصل موظفو القطاع العام في مختلف الإدارات والمؤسسات اللبنانية إضرابهم المفتوح بعد تدهور القدرة الشرائية لأجورهم بما لا يقل عن 90 ٪ مطالبين بتصحيح حقيقي وغير ترقيعي لمعاشاتهم بما يتفق مع الغلاء الفاحش في البلاد.

في السياق، أعرب وزير الإعلام زياد المكاري، عن تفاؤله "بإيجاد حل للإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام عبر حل شامل لموظفي القطاع العام يعرض (اليوم) الاثنين، والذي يقضي بمضاعفة المرتب الشهري مع تقديم مساعدة اجتماعية وبدل حضور إلى جانب بدل النقل".

إلى ذلك، أبدى منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان، السفير بيار دوكان، خلال زيارته وزير المالية اللبناني يوسف الخليل تفاؤلاً في "إعادة استنهاض الوضع الاقتصادي، لاسيما أن المجتمع الدولي وفي مقدمته فرنسا مهتم وبجدية في مساعدة لبنان على تجاوز أزمته وأنه متفق على عدم السماح بالوصول به إلى مرحلة الانهيار التي تهدد قطاعاته الاقتصادية والمصرفية وإداراته العامة".

بدوره، أعرب الوزير الخليل، عن تفاؤل بـ"إقرار الموازنة في القريب العاجل، وإن كانت موازنة 2022 تعد موازنة طارئة وتصحيحية وليست موازنة إصلاح كلي، آملاً أن تكون موازنة العام 2023 التي بدأت مديريات وزارة المالية العمل على إعدادها مدخلاً لأبواب إصلاحية على طريق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي مع مقاربات دقيقة لمسار التعافي المالي والنقدي".

في غضون ذلك، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ أحمد قبلان، إلى أنّ "البلد يعاني، وهناك من يريد تحويله إلى وطن للنّزوح واللّجوء والفوضى والجريمة والفقر والفلتان، وهنا الكارثة تطال الجميع، والمزيد من المماطلة ما سيهوي بالبلد عموديًّا"، وشدّد على أنّه "دعونا من لعبة الزّواريب والمنافخ والبطولات والثّأر الشّخصي، لأنّ القضيّة قضيّة وطن مُلقى على المذبح، والحلّ بالعناق لا بالاختناق؛ ومن يربح طائفته ويضيّع الطّوائف الأخرى يضيّع لبنان"، مركّزاً على أنّ "بلداً بلا حكومة يعني بلداً من دون قرار سياسي، وهنا يقع التّيه، وأن بلداً بلا رئيس جمهورية يعني جسداً بلا رأس، وهنا 

تقع الكارثة".