قوانين سير تسرق جيب المواطن

ريبورتاج 2022/07/27
...

 طفوف احمد
في بلدً الذي يعد مهد الحضارة والقانون يفتقد مواطنوه ثقافة الالتزام بالقوانين، لسان حال  الشاب حسن صاحب العشرين عاماً، الذي فقد ساقيه، نتيجة حادث سير ترجع أسبابه إلى سرعة أصحاب المركبات الذين لا يوجد لديهم احترام للثقافة المرورية، وعدم الالتزام بإشارات المرور، وإعطاء فرصة للمارة بالعبور، وهنالك سببٌ آخر يقع على عاتق شرطي المرور، الذي قد يتهاون أحياناً في عمله وعدم محاسبة المخالفين للقانون المروري. 
مخالفات ولكن!
المواطن مرتضى سامي، يرى أن الالتزام مهم جدا لكن للأسف تطبيقه قليل، وهناك الكثير من المخالفات المرورية، منها القيادة عكس السير (رونك سايد)، والقيادة بسرعة كبيرة وضوضاء المركبات الرياضية، وعدم ارتداء حزام الامان، إضافة لذلك نلاحظ الكثير من المراهقين دون السن القانونية يقودون المركبات، وتابع سامي "أتمنى أن نستعين بتقنية الرادارات لكشف من تعدى السرعة المطلوبة، فضلا عن إشارات مرورية مهمة تعتمد جميع الآراء على قانون مهم وغرامات وطرق سير.
 
ثقافة شعوب
اللواء زياد القيسي مدير إعلام المرور العامة، وضح أن السيطرة على السرعة وثقافة العبور والالتزام بالاشارات المرورية تعتمد على ثقافة الشعوب، نتمنى في العراق أن تفرض قوانين المرور بطريقة نوعية أو طريقة مثقفة جداً يتم فيها احترام المواطن وسيادة المواطن، لأن المرور والقوانين وضعت لخدمة المواطن، كما أن قضية العبور والالتزام بإشارات المرور وتنظيم السير هذه قضايا ترتبط بالمظاهر الحضارية للشعوب، وأضاف المحارب، هناك تقصير واضح جداً من قبل المواطن والمرور بسبب الزخم الهائل للسيارات، وبسبب عدم تنظيم مرور السيارات وفق الإشارات المرورية يرجع للضغط الكبير للسيارات، وعدم التزام المواطنين بالسير، وبين أن قوانين المرور هذه صارت مدعاة للسخرية، وجميعها ترجع الى عدم احترام المواطنين للقانون وتذمر أصحاب المرور. 
 
تقنين السيارات
وتابع القيسي قائلاً: هناك شخصيات مرورية تنظر للمواطن بقساوة وتعصب شديد جداً، ما يجعل المواطن يتذمر فتكون هناك مساحة ضيقة من التفاهم والحوار، وأيضاً يجب أن تفهم تلك الشخصيات أنها موجودة لخدمة المواطنين فهم ليسوا متهمين أمامه، وكما يفترض على إدارة المرور أن تحاسب على قضية العبور بشكل كبير جداً، لكن في البداية يجب تقنين عملية استيراد السيارات لتقليل الزخم المروري، خاصة في بغداد والمناطق المكتظة بالسكان، فهناك فوضى عارمة جداً وتنظيمها يبدأ من عملية تقنين وجود السيارات، وبين القيسي، أن  في العراق ثقافة المرور والالتزام بالإشارات المرورية مختفية تماماً، حيث تعدُّ هذهِ ثقافة عامة تعكس وعي وحضارة البلد، خاصة العراق الذي يعدُّ أصل الحضارة والقانون، وبلد شرع القوانين يفترض أن يكون مثالاً لكل لعالم لهذه القوانين والالتزام بها، ووجه القيسي دعوة للقادة السياسيين وأصحاب الحمايات أن يلتزموا بالإشارات المرورية، حتى يكونوا قدوة للعالم  والمواطنين. 
 
احترام  القانون
بينما بينت المواطنة فاطمة محمد، أهمية القوانين المرورية والتي بسببها تتجنب ازهاق الأرواح، وأن كثرة الحوادث ووفاة عشرات الأشخاص هو بسبب الاستهتار بقانون المرور، وبإشارة المرور، فالقاصرون يقودون السيارات وكذلك غير المرخصين بالقيادة، فضلاً عن مراوغة الشباب لبعضهم البعض وكأنهم في حلبة سباق، كل هذا بسبب عدم الانضباط والانصياع للإشارات المرورية وعدم احترامه، والتي نراها بكثرة في الشوارع لكن دون التقيد بها، واذا ما تواجد شرطي مرور، وحاول أن يطبق ولو جزءا من القانون يختلفون عليه أصحاب النفوذ ويهددونه بالجملة الشهيرة (انت تعرف آني منو؟)، لذلك الكلام في هذا الموضوع له أبعاد كثيرة، وإن هذه الابعاد تنتهي بمجرد الالتزام بقانون المرور.
 
مسؤولية اجتماعيَّة
ومن جانبها تؤكد الباحثة في الشأن الاجتماعي شهرزاد العبدلي أن المخالفات والحوادث المروية، التي تحصل لا تتحملها المديرية العامة للمرور فقط، وإنما تقع على عاتق الأهالي أيضاً، لأن التوجيه للأولاد والبنات منذ الطفولة ليس كافيا وكاملا، أي أنه لا يتم توجيهم نحو الالتزام بخطوط العبور، وأيضاً تعليمهم القيادة في وقت مبكر تكون في عقليتهم غير مكتملة وناضجة، كذلك الاستعجال عند بلوغ الأولاد الثامنة عشرة عاماً يقوم الأهالي بتسليمهم السيارات والقيادة بسرعة جنونية، وأضافت العبدلي أن المدارس أيضا تشترك مع الأهل، فنلاحظ قليلاً من التوجيهات للالتزام بثقافة المرور في المناهج الدراسية، وهناك سبب آخر يرجع إلى الضعف في تطبيق القوانين، وعدم تطبيقها بشكل صحيح، فلا تتم محاسبة الأشخاص، الذين ينتمون إلى جهات معينة حكومية أو أمنية، فالقانون يسري على الضعفاء فقط وليس على جميع أعضاء الدولة، ويجب وضع حل لجميع تلك الأمور، عن طريق برنامج توعوي تشترك بهِ الجهات الإعلامية والجهات الحكومية المسؤولة ومنظمات المجتمع المدني والأهالي والمدارس، أي من جميع الاتجاهات، حتى ينشأ الشخص منذ الطفولة على القواعد المرورية، وعلى الحكومة توفير سيارات متكاملة للنقل العام، إذ ثقافة المرور تعدُّ مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.