يتركز الحديث دائما “عن ريعية الاقتصاد وتطلق التصريحات والبالونات الاعلامية جزافا” مصورة الريعية بأنّها (سبّة) أبتلي بها العراق لامتلاكه الثروة النفطية.

ويعود السبب الى لصق الفشل والتراجع الاقتصادي بها اي الريعية، الى ان من يصور الامور هكذا للاسف هم البعض من غير المختصين بالشأن الاقتصادي ويطلقونها بمجرد السمع بأن الاقتصاد العراقي ريعي ويعتمد على الموارد النفطية لتمويل الموازنة كمورد وحيد.

السؤال الابرز هنا ما الضير من ريعية الاقتصاد؟.

لو لم يكن الاقتصاد العراقي ريعيا “ما الذي كان سيحدث في ظل الاوضاع والظروف التي يعيشها البلد؟، بالتأكيد لكان اضطر الى ولوج أنشطة أخرى في قطاعات اقتصادية مختلفة مدرة للموارد.  ولو نعكس هذه الفرضية باعتبار ان الموارد النفطية موارد ثنائية للاقتصاد ماهي النتيجة الحتمية التي ستظهر لنا؟.

من هذه الفرضية التي تشير الى الاضطرار لانتهاج انشطة انتاجية وخدمية قادرة على ان تدر مداخيل وموارد مالية، يظهر جلياً ان المشكلة لاتكمن بريعية الاقتصاد، إنما بإدارة المال العام اذ لا بدَّ من ان يدار بشكل صحيح، وان يتم استثماره في القطاعات الانتاجية كي لاتتحول الانظار الى ان الريعية هي السبب والخلل في التراجع والتمدد والاعتماد عليها، ويرافق سوء ادارة المال العام حالات فساد.

إنّ تنويع الموارد يصب في تنشيط القطاعات الانتاجية، فلو وجهت تخصيصات الموازنة نحو المشروعات الانتاجية لاستطعنا استثمار الريعية وتنمية مواردنا المالية، ولن تنتهي الحلقة بتنشيط القطاعات الانتاجية انما يتطلب الامر اصلاح السياسة التجارية والحد من الاغراق السلعي وتفعيل قوانين حماية المنتج الوطني.

هنا لا بدَّ من اطلاق يد القطاع الخاص لادارة الملف الانتاجي وتفرغ مؤسسات الدولة الى المراقبة والتخطيط ومتابعة التنفيذ، واذا اريد النجاح لموازنة المشروعات المنتظر تطبيقها في العام ٢٠٢٠ بحسب رؤية الحكومة، فلا بدَّ من مراعاة تحميل القطاع الخاص المسؤولية الكبرى في امتصاص البطالة وتوفير وظائف عمل للعاطلين. 

اما اذا كانت بذات السياقات والمنهج بالاعتماد على الدولة بتحمل الوظائف والبطالة والقطاعات الانتاجية معنى ذلك نحن بحاجة الى اعادة النظر بالمنهج الاقتصادي المقر دستورياً، فهل ياترى العراق جاهز لتحمل وزر آثار الصدمة الاقتصادية المتوقعة جراء هذا التحول؟.