في ظل انفراج الأزمة السياسية في الإقليم التي ألقت بظلالها على القطاعات وجوانب الحياة المختلفة ، تشهد سوق العقارات تحسنا ملحوظا وارتفاعا تدريجيا في اسعار البيع والشراء 

والإيجار .

وقال الباحث الاقتصادي بهشتي لاوند لـ “الصباح” ان “ هناك عدة عوامل أسهمت في النهوض بالواقع الاقتصادي، ومنها سوق العقارات بشكل عام في عموم أرجاء الإقليم في الوقت الحاضر، أهمها إعادة توزيع الرواتب للموظفين من قبل الحكومة المركزية في شهر آذار من العام الماضي والغاء الادخار الاجباري من قبل حكومة 

الاقليم”.

وأضاف ان “ الاستقرار الأمني بعد تحرير المحافظات من الإرهاب، وإلغاء حظر الطيران على مطاري اربيل والسليمانية والدعم المتواصل من قبل الحكومة المركزية والسعي لحل المعوقات بين الطرفين وغيرها من العوامل ساعدت في زيادة النشاط الاقتصادي بشكل عام ومن ضمنها سوق 

العقارات” .

 

المشاريع الاستثمارية

ذكر بأن”هناك عددا كبيرا من الشركات المحلية والاجنبية عادت للعمل لاكمال المشاريع الاستثمارية المتوقفة في مجال البناء والعمران للمجمعات السكنية، بعد توقف دام لأكثر من عام بسبب الازمة السياسية التي عصفت على القطاع الاقتصادي ومنها سوق

العقارات” .

يذكر ان أسعار الوحدات السكنية “البيع  والشراء والايجار” انخفضت الى أكثر من 45 بالمئة خلال الأعوام الماضية، بعد عودة النازحين لمحافظاتهم وإجراء الاستفتاء قبل عامين في الاقليم، الذي ألقى بظلاله بشكل سلبي على جميع مفاصل الحياة في الإقليم وغلق المنافذ البرية وحظر الطيران وقطع 

الرواتب عن الإقليم”.

 

ارتفاع تدريجي

في الشأن ذاته قال ابراهيم حمه، صاحب مكتب عقارات وسط مدينة اربيل، إن “الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي في مختلف الأصعدة جعل من الإقليم ملاذا آمنا لعدد كبير من العوائل الوافدة من مختلف محافظات العراق، سيما ان المئات منهم خططوا للاستقرار في الاقليم ما أدى الى تحسن الوضع الاقتصادي بشكل كبير تمثل بارتفاع تدريجي لأسعار العقارات من حيث البيع والشراء والإيجار في عموم المناطق السكنية 

والمحال التجارية”.

 

المجمعات السكنية

وأضاف حمه إن “نسبة الارتفاع في العقارات حالياً تتراوح ما بين 30 الى 40 بالمئة في المجمعات السكنية الواقعة أطراف مدينة اربيل، وان أسعار الإيجار في تلك المناطق ارتفعت الى نحو 300 $ وما زالت الاسعار ترتفع بشكل تدريجي فيما كانت سابقا بين 200 الى 250 الف دينار، سيما بعد عودة النازحين الى محافظاتهم بعد التحرير” .

 

الادخار الاجباري

وبين إن “أسعار العقارات في المناطق السكنية داخل مدينة اربيل مستمرة في الصعود التدريجي ولكنها ليست بمستوى المجمعات السكنية والبيوت في المناطق السكنية في إطراف اربيل اذ وصلت بين 40 الى 50 بالمئة كونها مناطق سكنية داخل المدينة.

مشيرا الى ان هناك اقبالا كبيرا عليها بعد تحسن الوضع المادي للعوائل الكردية، سيما الموظفين جراء الغاء الادخار الاجباري واستلام الراتب بشكل كامل ما ساعد الكثير من العوائل على العيش باستقلالية تامة بعيدا عن بيت العائلة ويستطيعون تأجير منزل داخل المدينة والعيش فيه”.