أكد صندوق النقد الدولي أن حكومات العالم بإمكانها جمع تريليون دولار إضافية من الضرائب من خلال القضاء على الفساد.

وكشف تقرير المراقبة المالية الصادر عن الصندوق أن الحد من الفساد في جميع الدول سيزيد من إجمالي الإيرادات الضريبية بمقدار تريليون دولار، أو ما يقرب من 1.25 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ووجد صندوق النقد الدولي أن الدول المتقدمة ذات مستويات فساد الأقل جمعت متوسط إيرادات ضريبية أعلى بنحو 4.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي أكثر من نظيرتها ذات نفس التنمية الاقتصادية التي لديها  مستويات فساد أعلى.

وذكرت الدراسة أنه من خلال تحليل أكثر من 180 دولة اتضح أن الدول الأكثر فساداً تحصل على ضرائب أقل، حيث يدفع الناس رشا لتجنبها، بما في ذلك من خلال الثغرات الضريبية المصممة، إلى جانب أن دافعي الضرائب يعتقدون أن حكوماتهم فاسدة، فمن الأرجح أن يتهربوا من دفعها.

وأضاف التقرير أن المكاسب التي ستجمعها الحكومات إذا كبحت جماح الفساد ستكون أكبر إذا أخذنا في الاعتبار أن تراجع الفساد من شأنه أن يزيد النمو الاقتصادي ويزيد من الإيرادات.

ورأى الصندوق في تقريره أن للفساد تداعيات على المالية العامة للدول خارج إيرادات الضرائب، مشيراً إلى أن الحكومات الأكثر فسادًا تنفق أموالًا أقل على التعليم والرعاية الصحية، وخاصة في اقتصادات السوق منخفضة الدخل والناشئة.

وشدد على أنه من أجل مواجهة الفساد يجب على الحكومات اتخاذ نهج شامل للتصدي له من خلال خطوات رئيسة مثل قوانين واضحة حول تحصيل الضرائب، والرقابة المستقلة ومراجعة الحسابات، وعقوبات صارمة على أفعال 

الفساد.

من جهة أخرى أشار الصندوق الى أن الهبوط الملحوظ في أسعار المنازل يمكن أن يؤثر سلباً في أدء الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي كما حدث في الأزمة المالية العالمية 2008.

وأوضح تقرير الاستقرار العالمي الصادر عن الصندوق أن أسعار المنازل حول العالم معرضة للهبوط على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

وأرجع الصندوق الدولي تقييمه إلى انخفاض زخم أسعار المنازل إلى جانب المبالغة في تقييم أسعارها والنمو المفرط في الائتمان فضلاً عن تشديد الظروف المالية.

ويعتمد صندوق النقد في تقييمه على دراسة وقياس أسعار المنازل المعرضة للمخاطر في المستقبل من خلال دراسة لنحو 32 اقتصاد بالدول المتقدمة والناشئة والمدن الكبرى في تلك الدول.

وأشار التقرير إلى أن رصد أسعار المنازل المعرضة للخطر يساعد في التكهن بالمخاطر على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الصندوق أنه لا يجب اعتبار أسعار المنازل هدفاً مباشراً للسياسات النقدية أو تدابير إدارة التدفقات الرأسمالية.

وتابع أن العلاقة بين إجراءات السياسة والمخاطر الهبوطية على أسعار المنازل يمكن أن تلقي الضوء على مدى تجسيد هذه التدابير في نقاط الضعف بقطاع الإسكان وعلى حالة الاستقرار

المالي. وتشير النتائج إلى أن التيسير غير المتوقع لمعدل الفائدة الذي تحدده السياسة النقدية يرتبط مع خفض مخاطر انخفاض أسعار المنازل، ولكن هذا الارتباط يقتصر على المدى القصير في الاقتصادات المتقدمة 

فقط.