ليس منطقيا أن تبقى أزمة السكن في العراق من دون حلول أو معالجات تسد الحاجة الفعلية المتزايدة من مشاريع هذا القطاع الحيوي والمهم، في وقت بدأت فيه الأطراف الحكومية المعنية بالفعل مساعي لتخفيف حدتها وعن طريق وزارة الإعمار والإسكان التي رفعت من سقف مبالغ الإقراض الممنوح من الصندوق التابع لها لصالح المواطنين الذين يرغبون في بناء دور سكنية ليصل المبلغ المقدم إلى (50) مليون دينار لمواطني العاصمة و(40) مليون دينار لسكنة مراكز بقية المحافظات.
بينما في الاقضية والنواحي فقد حدد المبلغ بـ (35) مليون دينار لتقليص حجم الأزمة والتي تشير الإحصائيات الخاصة بها إلى أن العراق يحتاج إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية لإيواء جميع مواطنيه في منازل نظامية وأصولية في مناطق البلاد كافة.
لذا نعتقد أن تعضيد التوجهات الحكومية والتدابير الخاصة بالجهة الرسمية المعنية في هذا الأمر تعد مسالة تتلاءم أهميتها ضمن إطار رفع مستوى الخدمات الحكومية لمستحقيها.
الإجراءات الحكومية لابد من تعزيزها بأعمال مساندة من قبل جهات حكومية وغير حكومية (على حد سواء) نرى أن لها شأنا كبيرا لتحقيق الهدف العام المرجو منها.
من المفيد أن نشير إلى أهمية توفير الظروف الاستثمارية والتسهيلات اللازمة لها،فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية لتفعيلها بما يتناسب وحجم الأزمة والنظرة الحكومية السليمة لها إضافة إلى الحاجة الفعلية للخلاص منها بشكل نهائي أو بلوغ نتيجة مرضية على طريق حلولها.
ولكي تتواصل المساعي نحو تضييق أزمة قطاع الاسكان، الذي يمكن أن يلعب دورا رياديا عند تفعيله في تعزيز الوجه الحضاري لمدن البلاد، فلابد من عمل وطني تشارك فيه قطاعات خدمية أخرى كالحكومات المحلية في المحافظات، التي يجب أن تباشر التنسيق والتعاون مع الجهة القطاعية الحكومية لتخصيص مساحات الأراضي المستهدفة لغرض إسكان المواطنين على ألا يكون هناك خلط بين الحاجة إلى أراض لإغراض السكن وأخرى خاصة بالصناعة والزراعة والمشاريع الإنتاجية والخدمية.
ولكي نتجاوز التقاطعات غير المجدية بين حاجات المواطنين نرى من الضروري مساندة قطاعات أخرى في الافادة من جهود قطاع الإسكان ومنها المؤسسات الصناعية لتسهيل طرق التشييد والإنشاء لكل مستفيد من خلال توفير مواد البناء، فضلا عن جهود الدوائر الاستشارية والهندسية والمعمارية التي تعنى بمشاريع السكن وتخطيط
المدن.
وللقطاع الخاص الوطني دور هام ومساند في تلك العملية ومن خلال تامين شراكة حقيقية مع الجهات الرسمية للمساهمة في تامين الأيدي العاملة الخبيرة والكفوءة في هذا المجال الحيوي والمهم، فمشاريع الإسكان إذا ما أردنا دعمها يمكن أن تعم بفوائد جمة من جميع الوجوه وليس المواطنين المستفيدين،فحسب، إنما جهات عراقية مساندة يمكن أن تسهم في تلك المشاريع وتستفيد منها فيما لو نفذت بنجاح وتكاتف الجهود الوطنية المعنية.
