بغداد: مهند عبد الوهاب
أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية شمول المناطق الزراعية المسكّنة حديثاً بالخدمات والبنى التحتية اللازمة التي تحتاج إليها، وذلك بعد الكشف عن الكثافة السكانية من قبل البلديات وتحديد الخدمات المطلوبة ورفعها إلى اللجنة المشرفة على الجهد الهندسي الحكومي.
وقال رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، النائب محما خليل قاسم، في حديث لـ"الصباح": إن "اللجنة وضعت خططاً مع أمانة بغداد لشمول المناطق الزراعية التي تحولت إلى سكنية بالجهد الخدمي والهندسي الحكومي بعد كشف بلديات المناطق ضمن حدود الأمانة عن الكثافة السكانية وتحديد الخدمات التي تحتاج إليها، على أن يتم رفع المتطلبات إلى اللجنة المشرفة على الجهد الخدمي وأن يتم تنفيذ الخدمات في المناطق الزراعية التابعة لأمانه بغداد".
وبين أن "الخدمات تشمل الطرق والمياه والمجاري والتنظيف، وهو ضمن صلاحيات فريق الجهد الحكومي المطلوب في هذه المناطق بعد رفع كتاب من البلديات المعنية إلى الجهد الهندسي الحكومي"، وأضاف أن "فريق الجهد الهندسي الحكومي يمتلك كل الإمكانيات اللازمة لإيصال الخدمات إلى المناطق الزراعية ضمن حدود البلدية المعنية التي تتواجد فيها تلك المناطق التي سكنت وحددت كمناطق سكنية بعد معرفة الكثافة السكانية ونوع الخدمات التي تحتاج إليها".
وأوضح أن "اللجنة المشرفة على الجهد الهندسي الحكومي تتابع ميدانياً، ولجنة الخدمات النيابية تراقب وتعمل على توفير الغطاء التشريعي لكل الطلبات المقدمة من اللجنة المشرفة على المناطق الزراعية، وسنرفعها بشكل رسمي لتنفيذ الخدمات الضرورية اللازمة في المناطق الزراعية المسكنة حديثاً".
تحرير: محمد الأنصاري
