بغداد: الصباح

أصدرت المحكمة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة؛ لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما. 

وأوضحت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة في بيان، أنَّ القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار السيِّد قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة.

وتابعت أنَّ المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).

وفي قضية أخرى، أصدر القضاء قرار حكمٍ بإدانة مسؤولين سابقين في وزارة الماليَّة؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهما.

بيان هيئة النزاهة اوضح أنَّ "محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكمت غيابياً على المُدانيْنِ بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ لكلٍّ منهما، في قضيَّة المُخالفات الحاصلة في مصاريف الضيافة الخاصَّة بمكتب وزير الماليَّة والمُتمثِّلة بالتجاوز على المبالغ المصروفة كسلفةٍ نثريَّةٍ لمكتب الوزير".

وأضافت النزاهة أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة كلٍّ من المدير العام للدائرة الإداريَّة في وزارة الماليَّة سابقاً ومُدير مكتب الوزير سابقاً؛ فوصلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّتهما، وأصدرت حكمها بحقِّهما؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وفي الديوانية، تمكنت ملاكات هيئة النزاهة من الإيقاع بضابطين متلبسين بجريمة الرشوة؛ لقاء أداء عمل من أعمال الوظيفة، إثر معلومات أفادت بإقدام ضابطين في أحد مراكز الشرطة في المحافظة على ابتزاز أحد المواطنين وإرغامه على دفع مبالغ ماليَّة؛ لقاء أدائهما عملاً من أعمال وظيفتهما".