بغداد: شيماء رشيد
ارتدادات أزمة المضاربة في العملة، دفعت الجهات الرقابية إلى المطالبة بتعديل السياسة النقدية المتبعة، وتحرر القطاع المصرفي من قبضة الدولة.
وقال عضو لجنة الاستثمار النيابية، النائب محمد الزيادي لـ"الصباح": إن "لجنته تعمل على كيفية تطوير القطاع البنكي من أجل دعم القطاع الخاص من خلال التعاملات في منح السلف والقروض والأرباح والفوائد"، مشددا على "ضرورة اعتماد سياسة تدوير العملة".
وأضاف، الزيادي أن "هناك الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها مع القائمين على البنك المركزي أو المسؤولين عن القطاع المالي، وذلك للحد من تخزين الأموال في خزائن بيوت المواطنين لخشيتهم من السياسة النقدية للبلد".
وانتقد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي النظام المصرفي في البلد، واصفا إياه بأنه "قديم جدا وروتيني وركيك"، موضحا أن "الأتمتة لا تزال ضعيفة جدا في إدارته والتعامل الإلكتروني لا يرقى إلى مصاف المصارف الحديثة".
وأضاف الهماشي أن "المصارف العراقية في منحيين؛ الأول حكومي والثاني أهلي"، مبينا أن المصارف الحكومية اعتمدت في أرباحها على الخدمات المصرفية التي تقدم لمصارف الدولة مثل الحوالات والرواتب والصكوك المصدقة، وبالمقابل تأخذ أرباحاً عليها".
وتابع: أما المصارف الأهلية فإنها تعتمد على مزاد العملة التابع للبنك المركزي لتمويل رجال الأعمال بالمشاريع الخاصة والمرتبطة بالضمانات الحكومية، لافتا إلى أن هذه المؤسسات المالية الأهلية لا تزال جميعها تحت الإطار الحكومي.
وشدد على ضرورة تحرر القطاع المصرفي من قبضة الدولة وأن يتم إعطاؤه مساحة أكبر للعمل داخل القطاعات المالية، إضافة إلى التعاون مع مصارف عالمية في اكتساب الخبرات، وذلك للارتقاء بمستوى فعال وحقيقي لإحداث نهضة اقتصادية في البلد، مطالبا بضرورة تطوير القوانين المصرفية التي لا تزال قديمة ويتم التعامل بها منذ سبعينيات القرن الماضي.
تحرير: عبد الرحمن إبراهيم
