بغداد: هدى العزاوي

انتهت أمس الأحد العطلة التشريعية لمجلس النواب، ومعه يتوقع أن تبدأ اللجان عملها في استئناف نشاط يُنتظر له أن ينتج أكثر ما ينتظره العراقيون منذ عامين وهو مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وملفات أخرى تعد الأكثر إلحاحاً على جدول الأعمال.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، في حديث لـ"الصباح": إن "9 كانون الثاني 2023، موعد استئناف الفصل الأول للسنة التشريعية الثانية، وستكون هناك أمور مهمة للمناقشة على سلم الأولويات منها مشروع قانون الموازنة التي تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتقديمها نهاية عطلة الفصل، وبالتالي سيكون هناك بعض الوقت لمناقشة أبواب الإنفاق وإجراء التعديلات والمناقلات والأمور الخاصة باللجنة المالية وبقية اللجان" .

وأضاف الربيعي أن "هناك أيضاً بعض مشاريع القوانين المهمة للقراءة الأولى في الفصل التشريعي الأخير أهمها مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، وتعديل قانون الشركات، فضلاً عن عدد آخر من القوانين التي قُرِئت للمرة الأولى وأخرى تمت قراءتها للمرة الثانية"، متوقعاً "أن تكون الأولوية لحسم القوانين المعلقة".

وتابع أن "أمام البرلمان تحدياً آخر يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري، المتناغم مع البرنامج الحكومي، والذي يمثل تحدياً رئيساً للسلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب استشراء الفساد في معظم مفاصل الدولة".