ملفات عدة تنتظر حسماً حكومياً

الأولى 2023/01/11
...

 بغداد: شيماء رشيد


تقف حكومة محمد السوداني العام 2023 أمام الحقيقة، إذ مضى عليها في المسؤولية ما يمكّنها من بحث الملفات الملحة التي جاءت من أجلها وضمّنها السوداني في برنامجه الحكومي، وأهمها ملفات الحرب على الفساد، وإيجاد حل لأزمات المياه والطاقة والبطالة، ورسم رؤية مستدامة للخلاص من فخ الاعتماد على الريع النفطي في بناء الموازنات.

عضو مجلس النواب ثائر مخيف الجبوري قال: إن "العديد من الملفات المهمة والساخنة تنتظر الحل من الحكومة خلال هذا العام، أبرزها وأهمها الفساد والمياه".

وأوضح الجبوري، في حديث لـ"الصباح" أن "الملف الأول والمهم الذي يجب أن تحارب من أجله الحكومة هو القضاء على الفساد، وكذلك ملف تشريع قانون الانتخابات، والاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات، فضلا عن تغيير المحافظين بالشكل الذي تُراعى فيه مصلحة المواطن وليس الأحزاب، مع ضمان منع المحاصصة بخصوص ملف اختيار المحافظين" .بدوره رأى النائب كامل العكيلي أن ملف المياه هو من أبرز تحديات الحكومة في هذا العام.

وقال العكيلي، لـ"الصباح": إن "هناك أيضاً موضوع انتخابات مجالس المحافظات التي يجب أن يعد لها العدة، وملف المياه والحوار مع دول الجوار لإطلاق حصص العراق المائية المقررة له، وسيادة البلد بشكل عام وعدم التدخل بالشؤون الداخلية والخارجية للبلاد"، مشيراً إلى أن "الكل يعلم بوجود شح مياه بسبب قلة الأمطار وعزوف الدول المجاورة عن إطلاق حصص العراق المائية الكافية التي نصت عليها الاتفاقات الدولية، خصوصاً أن ما يدخل للبلد من مياه، لا يستثمر بالشكل الصحيح وإنما يذهب مباشرة إلى البحر".

وعزا النائب سبب ارتفاع سعر صرف الدولار باعتباره تحديا جديدا أمام حكومة السوداني، إلى "ضغط أميركي على الحكومة التي تتجه اليوم نحو القرض الصيني والاتفاقية الصينية، وهو ما لا يعجب واشنطن، فضلا عن ملفات أخرى كتعيينات المحاضرين والعقود والمشاريع والفساد التي يعمل عليها رئيس الوزراء حاليا".

 أما عضو مجلس النواب رفيق الصالحي فأكد أن البرلمان يدعم الحكومة في أي خطوة تتخذها في سبيل النهوض بالبلد.وقال الصالحي في تصريح لـ"الصباح"، أنه "برغم التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق البرنامج الحكومي أو أي معالجات للمتغيرات سواء السياسية أو الاقتصادية أو المناخية، بيد أننا ندعم الحكومة في أي توجه لها للنهوض بالبلد ومن ذلك ملف المياه الذي يعد من الملفات المهمة".وأضاف أن "البرلمان مع المعالجات في ملف الزراعة والمياه التي تتضمن أفكاراً مثل إنشاء بحيرات صناعية لها أبعاد إنسانية في استقرار سكنة الأهوار وأبعاد اقتصادية في الحفاظ على الثروات الزراعية والحيوانية".


 تحرير: علي عبد الخالق