بغداد: شيماء رشيد

يعمل البرلمان على إنهاء تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بما يتلاءم مع الوضع الذي يعيشه البلد لدعم العمل في القطاع الخاص وإيقاف استنزاف موارد الدولة من خلال القطاع الحكومي.

وقال عضو البرلمان ناظم الشبلي، لـ"الصباح": إنَّ "قانون العمل والضمان الاجتماعي قرئ في البرلمان ويفترض أن يتمَّ التصويت عليه؛ ليكون العامل في القطاع الخاص بمثابة موظف في الدولة؛ يدفع التوقيفات التقاعدية ولا تتحكم به الشركات وأصحاب المهن، كونه سيعامل كما الموظف الحكومي"، مبيناً أنَّ "العامل في القطاع الخاص كان بدون حماية قانونية ولا تتعامل معه الحكومة تعاملاً مباشراً وإنما يتم التعامل مع المؤسسة، ولكن في هذا القانون هناك تعامل مباشر بين العامل في القطاع الخاص والحكومة، كما سيكون هناك ضمان للعامل يمنع طرده بدون أسباب من محل عمله".