بغداد: مهند عبد الوهاب

تباشر وزارة الصحة تنفيذ متطلبات سيحتاج إليها قانون الضمان الصحي بعد تشكيل هيئة معنيَّة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.

وأوضح الناطق باسم الوزارة سيف البدر أنَّ "قانون الضمان الصحي نُشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية وهو ساري المفعول عملياً، وبدأنا بالمراحل الأولى للبنى التحتية الإدارية عبر تشكيل هيئة معنية بتنفيذ القانون"، مضيفاً أنَّ "الوزارة ملزمة بتنفيذ القانون، وستبدأ عمليات استقطاع الرسوم من المستفيدين، ابتداءً من نهاية العام الحالي".

وقال البدر، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "تنفيذ الضمان الصحي سيكون مرحلياً في مناطق ومؤسسات مختارة، على أن يشمل جميع العراقيين نهاية العام 2023"، مشيراً إلى أنَّ "المرحلة الأولى ستشمل شريحة من الموظفين في استقطاع 1 % من الراتب الكلي، ونسبة 2.5 % من الراتب الكلي لموظفي الدرجات الخاصة كما ينصّ القانون".