بغداد: شيماء رشيد وحيدر الجابر

يستعدّ مجلس النواب لاستئناف أولى جلسات فصله التشريعي الثالث من سنته التشريعيَّة الثانية اليوم السبت، ويخلو جدول أعمال المجلس من أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار التي ألقت بظلالها على حياة معظم العراقيين، وبينما ينتظر الرأي العام أن يُمرِّر المجلس قانون الموازنة الاتحادية 2023، انتقدت أوساط متابعة عملية التأخر التي رافقت عمل المجلس في إقرار القوانين المهمة التي تمس حياة الناس. 

وقال عضو مجلس النواب شريف سليمان، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "طرح أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وإجراءات البنك المركزي حيالها سيكون من أولويات البرلمان في الجلسات المقبلة؛ كونه يؤثر في قوت أبناء الشعب العراقي ويجب أن يكون للبرلمان رأي بخصوص هذا الأمر"، مشدداً على أننا "لن نقف مكتوفي الأيدي بشأن خفض قيمة العملة الوطنية".

وأضاف أنَّ "البرلمان بانتظار الموازنة والكثير من الأمور الأخرى التي تهمّ أبناء الطبقة الفقيرة خلال هذا الفصل التشريعي"، مؤكداً أنَّ "مجلس النواب لديه السلطة على جميع السلطات ليس بالشكل التنفيذي ولكن رأي البرلمان هو المستجاب كما أنه هو المشرف على أداء البنك المركزي وخططه وبرامجه".

من جهته، انتقد رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، رئاسة البرلمان بسبب تلكؤ تشريع القوانين المهمة، وقال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "مسؤولية عدم تشريع وإقرار القوانين لا تقع على عاتق النائب وحده، وإنما توجد آليات وإجراءات على وفق قانون مجلس النواب ونظامه الداخلي الذي يتحكم بعمل وأداء النائب واللجان المختصة".

وأضاف أنَّ "العديد من المشروعات والمقترحات تذهب إلى رئاسة المجلس المسؤولة عن العمل، التي تقوم بتقديم هذا القانون على قانون آخر حسب الأولويات"، داعياً إلى "تحسين أداء المجلس بما يمكن اللجان النيابية من تحديد جدوى وأهمية القوانين، عبر تعزيز دور النواب في عملية التصويت وإقرار جدول العمل وتجسيد إرادة الناخبين وممثليهم بشكل عام.

وأشار عنوز إلى "تدخل العامل السياسي في هذا الملف في إقرار القوانين التي يحتاج إليها المجتمع وهي كثيرة، مثل تلك التي تغطي مؤسسات الدولة والتي تستجيب لحاجات المواطنين كالضمان الاجتماعي والتقاعد وتعديل قانون العفو والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التنمية وقانون الخدمة المدنية وقانون تحسين الزراعة والصناعة ودعم القطاع الخاص واستحصال الضرائب".

وانتقد مراقبون تأخّر إقرار البرلمان لمجموعة من القوانين المهمة لأسباب متعددة معظمها سياسي، وبهذا الخصوص، نبّه الكاتب والصحفي، سلام الزبيدي على سلبيات تأخر إقرار القوانين المهمة.

وقال الزبيدي لـ"الصباح: إنَّ "تأخر تمرير القوانين له انعكاسات سلبية على الواقعين السياسي والاجتماعي، فعلى الصعيد الاجتماعي توجد قوانين معطلة منذ أكثر من عقد تعطلت معها مصالح المواطن"، وبيّن أنَّ من بين هذه القوانين "سلم الرواتب والبنى التحتية، والتقاعد والضمان الاجتماعي"، مؤكداً أنَّ "إهمال بعض القوانين له انعكاسات سلبية على الوضع السياسي مثل قانوني النفط والغاز والأحزاب"، عازياً تعطيل تشريع بعض القوانين إلى أسباب بينها "سياسي" بسبب الخلافات بين الكتل والأحزاب والآخر "فني" يتعلق بالعطل والغيابات التي ترافق عمل النواب في المجلس.

تحرير: محمد الأنصاري