بغداد: رلى واثق

توقع خبراء ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الثاني من هذا العام، لتصل إلى 110 دولارات للبرميل الواحد، بينما أكدت اللجنة البرلمانية المختصة، أنّ الارتفاع سيسد عجز الموازنة.

وذكر عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، كاظم الطوكي، لـ"الصباح" أنّ ارتفاع أسعار النفط سيكون في صالح الموازنة والمشاريع التي تقام في البلاد، لكونها تعتمد في غالبيتها على الإيرادات النفطية، موضحاً أنّ موازنة 2023 تعاني من عجز قدره 20 تريليون دينار، لذا فإنّ هذه الزيادة ستستخدم بتقليل أو سد العجز الحاصل فيها. 

من جانبها توقعت الخبيرة بمجال حوكمة الطاقة ديانا القيسي، أنه في حال زيادة الأزمات العالمية وإلزام (أوبك) لجميع البلدان بالإبقاء على الإنتاج من دون زيادة، فقد يشهد النصف الثاني من 2023، ارتفاعاً بأسعار النفط إلى نحو 110 دولارات للبرميل الواحد.

وبيّنت القيسي وهي عضو البورد الدولي لإدارة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بتصريح لـ"الصباح"، أنّ ثلاثة أمور أساسية ستحصل هذا العام وتؤثر في سعر النفط وما ينتج منه، الأول يتعلق بمدى انفتاح الصين بعد انغلاقها خلال المرحلة الماضية والتحذيرات التي أطلقتها للعالم ومشروع الحزام والطريق المستمر منذ عشرة أعوام وعملها على إعادة وضعه على السكة بعد أزمة كورونا، ما سيؤثر من ناحية الطلب في أسعار النفط.

وتابعت أن الأمر الثاني يتعلق بحصول انكماش اقتصادي، فضلاً عن العديد من الأزمات الاقتصادية أيضاً، الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف الإنتاج الاقتصادي واستعمال أقل للطاقة ما يتسبب بانخفاض أسعار النفط، أما الأمر الثالث، فهو على عكس الأمر الثاني، يتمثل بارتفاع الطلب على النفط وزيادة عدد السكان التي ستتسبب بزيادة إنتاج الكهرباء أكثر من المنتوجات النفطية.

 وأشارت القيسي إلى أنّ هناك الكثير من الأمور السياسية التي قد تؤثر في ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط ،  منها مسألة الحرب الروسية الأوكرانية التي هي في طريقها للحل بعد تدخل وسطاء لحل الأزمة بناء على رغبة روسية، منبهة إلى أنّ حل هذه الأزمة سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط دون الـ90 دولاراً خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية.

 تحرير : نجم الشيخ داغر