بغداد: حيدر الجابر
ودّع العراقيون سعر الصرف الثابت الذي توقف عند 1120 ديناراً لكل دولار أميركي، وهو السعر الذي صمد طوال أعوام، بفضل مزاد بيع العملة الذي يشرف عليه البنك المركزي، وتبدو العودة إلى هذا السعر بعيدة، وربما مستحيلة، ففي أواخر عام 2020، قرر البنك المركزي العراقي رفع سعر الصرف إلى 1450 ديناراً لكل دولار أميركي، متعهداً في بيان رسمي بالحفاظ على هذا السعر للسنوات المقبلة، وهو ما أكده مسؤولون اقتصاديون في الحكومة، الذين أعلنوا أنّ هذا السعر لن يتغير في السنوات الخمس المقبلة.
وبينما يوفر البنك المركزي الدولار بسعر رسمي ثابت، ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعاً غير مسبوق، وهو ما عزاه النائب حسين عرب إلى قلة العرض وزيادة الطلب، بسبب قيود الفيدرالي الأميركي على حركة الدولار.
وقال عرب لـ"الصباح": إنّ "ارتفاع سعر صرف الدولار يرتبط بالعرض والطلب، فهو موضوع تنظيمي وليس حكومياً"، وأضاف أنّ "فقدان العملة الصعبة أدى إلى صعودها وهو مرتبط بنظام النقد والحوالات والعرض والطلب وأسباب أخرى، ولا يرتبط بالكمية التي يطرحها البنك المركزي العراقي" .
وتابع النائب وهو رجل أعمال، أنَّ "العرض أقل من حاجة السوق، ولا تبيع نافذة البنك المركزي ما يحتاج إليه التجار للاستيراد"، وبين أنَّ "البنك الفدرالي الأميركي حدّ من حجم الحوالات، بينما وضعت وزارة الخزانة الأميركية عقبات وطالبت بالقوائم الرسمية للبضائع، وهو ما أثر في سعر صرف الدولار"، وختم عرب بالقول: إن "موضوع الحوالات فيه تفاصيل مطولة وعميقة ترتبط بالجمارك والضريبة" .
وكانت تقارير دولية قد تحدثت عن امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي (سويفت) الذي فرض على المصارف العراقية بعض الشروط للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة.
