محمد شريف أبو ميسم 

استطاعت البصرة بأهلها الكرماء وبمؤازرة كل العراقيين أن تقدم نفسها بعفوية راسخة، بوصفها بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والسياحة، اذ بعثت رسائل واعلانات تلقائية للمستثمرين ورجال الأعمال العرب والخليجيين ومحبي النشاط السياحي، وهي تحتضن بطولة الخيج العربي لكرة القدم، مفادها بأن "الأمن والأمان سمة قائمة لا يستطيع أن يشوهها الاعلام السياسي المعروف بمجافاة الحقائق، وأن الحب براءة اختراع عراقية، سجلتها الوجدان العراقية في ضمير التاريخ الانساني صدقا ووفاء واخلاصا لمن يبسط يداها مسالما ومحبا، بعد أن أحالت بطولة الخليج الكروية إلى كرنفال جمال ومناسبة لإحياء كل القيم العربية الأصيلة، فاستوعب العالم بأسره أن العراق بلد آمن بأهله الطيبين وبيئته قابلة للاستثمار والسياحة والدفء.. إنه معطى البركة وصدق المشاعر، فهل لنا أن نوظف هذا المعطى المبارك ونؤسس لبيئة جاذبة تكرّس هذا الحب وتدعم أدواته عبر منهج عملي قائم على دراسة ما يريده المستثمر والسائح؟. 

الأمر برمته يحتاج لبيئة أعمال خالية من الفساد والبيروقراطية، تزال فيها حلقات الترهل في التعاملات والتداولات، وقد قطعت الجهات ذات العلاقة شوطا كبيرا في هذا السياق، سواء في تطبيقات النافذة الواحدة، ابتداء من هيئة الاستثمار وانتهاء بدخول النظام المصرفي الشامل في عديد من المصارف، وهنا لا ندعي الكمال فما زلنا في بداية الطريق، ولكن تسهيل مهمة الضيف وهو بصدد تحقيق مصالحه ومصالحنا، لا تقلُّ أهمية عن تسهيل مهمته وهو بصدد التمتع بالسياحة ومشاهدة الرياضة، لا بل الأولى أن نحقق مصالحنا، وهذا حق مكفول في كل دول العالم. 

وقد يقول قائل، إن بيئة الأعمال تحتاج لمنظومة قانونية، تتشكل بموجبها علاقات السوق وتحمي المستثمر ورجال الأعمال والمستهلك معا، وهذا حق تم التأسيس له منذ العام 2010، ذلك العام الذي شهد تشريع حزمة كبيرة من القوانين الاقتصادية، التي لم تدخل حيز التطبيق جراء الفوضى العارمة التي شهدتها البلاد وعلو سياسات لي الأذرع، ثم تلاحقت القوانين التي تمَّ تشريعها والتي تنظم علاقات السوق من قبيل قانون (المنافسة ومنع الاحتكار، التعريفة الجمركية، حماية المستهلك، حماية المنتج المحلي، قانون العمل، قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وسواها، وقد آن الأوان لتفعيل تلك القوانين وسواها ونشر الوعي القانوني بين الناس، ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى ضرورة تفعيل وتطبيق قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، والشروع بانتخاب "مجلس أمانة العاصمة الاقتصادية" ومنحه الصلاحيات، التي وردت في مواد القانون ليتمكن من ادارة شؤون البصرة بمعزل عن البيروقراطية المركزية، والتي ما زالت تقف عائقا أمام الحكومة المحلية في ابرام العقود والمشاريع الكبيرة.