بغداد: شيماء رشيد

بدا من الواضح أنَّ مصير الموازنة الاتحاديَّة للعراق للعام 2023 لا يزال متأرجحاً في أدراج مجلس الوزراء بعد فشل المفاوضات الكردية مع الحكومة الاتحاديَّة في حسم حصة إقليم كردستان منها، وهو ما يعني إعاقة تصويت كابينة السوداني عليها وإحالتها إلى مجلس النواب.

اللجنة المالية جدَّدت دعوة الحكومة إلى إرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الحكومة ملزمة بتقديم مشروع الموازنة في أقرب فرصة ممكنة"، مشيراً إلى أنَّ "هناك توافقات سياسية سابقة ولابد أن تصل بالكرد إلى الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة كردستان التي من المقرر أن تكون ما يقارب 13 %".

وأضاف الكاظمي أنَّ "من الضروري أن يكون هناك وضوح بشأن ما يصدّره إقليم كردستان من النفط الخام، بالإضافة إلى مجموع واردات المنافذ الحدودية والمطارات، وأن تكون هناك أرقام شفافة لعدد الموظفين العاملين في حكومة الإقليم"، مشيراً إلى أنَّ "الأسبوع المقبل سيُفضي إلى نتائج إيجابية".

ورأى أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإنه يمكن للحكومة اللجوء إلى وضع أرقام تقريبية لإنصاف كردستان وإنصاف المحافظات المنتجة للنفط في عموم البلاد".

إلى ذلك، دعا عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح" إلى "ضرورة مضي الموازنة مع حسم أي خلافات".

وتابع كوجر أنه "في حال عدم ذهاب بعض الأطراف نحو الحل، فإنَّ تأخير الموازنة ليس واقعياً في ضوء حاجة مجتمعية ماسة لأن يتم تشريع الموازنة الاتحادية بأسرع وقت".

 تحرير: علي عبد الخالق