بغداد: مهند عبد الوهاب

تترقَّب الأوساط البرلمانية والشعبية إقرار البرلمان لقانون العفو العام بعد تعديله، ودعا سياسيون وبرلمانيون إلى المضي بإقرار القانون لما يمثله من أهمية لدى شريحة واسعة من الجمهور لاسيما "السني" من كتلتي "تقدم" و"السيادة"، مبينين أنّ التوافق السياسي سيكون سيد الموقف من أجل دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ.  

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد الكريم عبطان، لـ"الصباح": إن "الحكومة تشكلت على أساس اتفاق سياسي يتضمن عدداً من الفقرات التي تخص جمهور (تقدم) وتحالف (السيادة) وفي مقدمتها إصدار قانون العفو العام وفق مدد زمنية محددة" .

وأضاف "أنّ الفصل التشريعي الثاني انطلق منذ أيام ومضت على تشكيل الحكومة مدة ليست بسيطة ولم نلمس جدية في تنفيذ البرنامج الحكومي المتفق عليه، مما يجعلنا نشكّك بجديّة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذا الأمر لا يصبُّ في مصلحة الوطن والشراكة السياسية" .وجدّد عبطان مطالبته لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالإيفاء بالتزاماته التي حددها في برنامجه الحكومي، وأضاف: "نحن كلنا ثقة بشخصية السوداني السياسية وأخلاقه النبيلة، كما عرفناه من خلال تجربتنا الشخصية معه" .