بغداد: الصباح

استعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت، أمس الثلاثاء، زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأهم مخرجاتها، لافتاً إلى جدية الحكومة في تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة، وما انطوت عليه من فقرات مهمة ستُسهم في تطوير قطاع الكهرباء ومعالجة المشكلات التي تعاني منها منظومة الكهرباء، بينما قرر المجلس تمويل شبكة الإعلام العراقي بمبلغ (7) مليارات دينار من وزارة المالية بحسب الآلية المتبعة من قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، ويتم تمويل المبلغ من مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المجلس أقرّ "استحداث وزارة المالية العناوين والدرجات الوظيفية ضمن موازنة الدوائر والتشكيلات بحسب التفاصيل المبينة في كتب وزارة المالية، لتثبيت المتعاقدين قبل 2 تشرين الأول 2019، على الملاك الدائم من ضمن النفقات التشغيلية أو التخطيطية لكل تشكيل" .

وأصدر مجلس الوزراء "قراراً يقضي بإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية كافة بتعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك من المكوّن المسيحي من أبناء المكوّن نفسه حصراً والأقليات الأخرى، وكل حسب منطقته" .

وقرر المجلس "استثناء المشاريع الخدمية المنفذة من فريق الجهد الخدمي والهندسي بأسلوب التنفيذ المباشر وتجهيز المواد من المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية النافذة، وما تتطلبه أعمال التنفيذ للمشاريع المختلفة في قطاعات البلديات والماء والمجاري والكهرباء والتربية والصحة وأي أعمال أخرى، لغرض تحقيق سرعة الإنجاز والمرونة في تنفيذ تلك المشاريع، وتخويل فريق الجهد الخدمي والهندسي صلاحية التنفيذ المباشر وتجزئة العمل الواحد لمشروعات تطوير المحلات والأحياء والشوارع المستهدفة لغاية نهاية عام 2023.

وبشأن تفعيل عملية الدفع الإلكتروني في جميع مفاصل حياتنا، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي نصت على قيام البنك المركزي العراقي بتسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية باستخدام نقاط البيع (POS)، وتقليل العمولات على المصارف والجهات التي تستخدم تلك الأجهزة، وإلزام جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات وجميع المراكز التي يتم فيها تحصيل المبالغ، بفتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني  (POS، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين من الدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً إلى جنب. كما ألزمت توصية المجلس الوزاري للاقتصاد جميع المدارس الخاصة والجامعات والكليات الأهلية ومحطات تجهيز الوقود بجميع صنوفها ومواقعها وفي جميع أنحاء العراق، بفتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني  (POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين من الدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً الجنب، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال توفير تلك الأجهزة، وألزمت جميع المراكز والمحال التجارية بأنواعها والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر وجميع منافذ التسويق بالجملة والمفرد والخدمات المرخصة التي تقتضي الدفع لصالحها في حدود أمانة بغداد ومراكز المحافظات والأقضية في جميع أنحاء العراق، بفتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكترونين  (POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين من الدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً إلى جنب، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال توفر تلك الأجهزة.

وأقر المجلس، وفقاً للتوصيات، أن تتولى المصارف الحكومية والخاصة كافة توفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني  POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية إلى الجهات المذكورة آنفاً وغيرهم من الزبائن لتحصيل الأموال إلكترونياً وفي جميع أنحاء العراق، وإعفاء التعاقدات واستيراد أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني (أجهزة نقاط البيع (POS، وأجهزة الصرافات الآلية (ATM)، الخاصة بأنظمة الدفع والتحصيل بالبطاقات المصرفية من رسوم الجمارك والضرائب بأشكالها كافة، ويضمّن ذلك في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، كما أقر إعفاء جميع التعاملات بالدفع الإلكتروني  (POS) من الضرائب، على أن ينفذ بدءاً من 1 حزيران 2023.

وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.