بغداد: هدى العزاوي
انتقد برلمانيون وخبراء في مجالي الاقتصاد والسياسة غياب خارطة طريق وطنيَّة واضحة المعالم في ملفِّ الاستثمار وجذبه بشقيه المحلي والأجنبي، مبدين امتعاضهم من طريقة تعاطي الملحقيات التجارية في هيئاتنا الدبلوماسية خارج العراق مع هذا الملف الحيوي، إضافة إلى تقصير في الأدوار المنوطة بهيئة الاستثمار الوطنية التي يفترض أن تكون المحرك الرئيس للمجال في البلاد، عادّين أنَّ تحركات المسؤولين العراقيين في هذا الجانب لا تعدو كونها اجتهادات مرتجلة.
ودعا عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، سوران عمر سعيد، في حديث لـ"الصباح"، إلى وضع ستراتيجية استثمار على المستوى الحكومي، وأن يتم الاستثمار وفقاً لاحتياجات وأنواع المشاريع في المدن، مبيناً "حاجة المستثمرين إلى نظام حوكمة مصرفية شفافة للاستثمار في العراق بعيداً عن المشاركة القسرية من قبل المسؤولين والتي تعرض المشاريع للفشل".
وبشأن دور هيئة الاستثمار الوطنية رأى سعيد أنها تلعب "دوراً روتينياً"، موضحاً أنها "لذلك لم تكن قادرة على القيام بعملها بالشكل الصحيح، فضلاً عن أنَّ المهمة الرئيسة للممثليات التجارية بالسفارات العراقية في الخارج جذب الشركات والمستثمرين الأجانب إلى العراق، وهي لم تقم بواجبها أيضاً بشكل صحيح".
من جانبه، بين رئيس هيئة استثمار الديوانية، الدكتور رزاق شبر، في حديث لـ"الصباح" أنَّ "الاستثمار بحاجة إلى بيئة آمنة من جميع الجوانب السياسية والأمنية والمالية والمصرفية والاقتصادية والإدارية"، موضحاً أنَّ "كل هذه الجوانب مجتمعة تشكل بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار، وأن أي خلل في أي جانب من هذه الجوانب يسبب تشظياً وخللاً في جذب الاستثمارات بصورة صحيحة مما سيضعف ملف الاستثمار".
وأشار إلى أنَّ "موضوعة اللامركزية جيدة جداً بدعم ملف الاستثمار، إلا أنَّ تطبيقها أثبت العكس، وهذا لا يعني أنَّ ملف الاستثمارات في المحافظات غير ناجح، ولكن يجب أن تؤدي الهيئة الوطنية للاستثمار دورها برسم السياسة الستراتيجية لعموم الاستثمار في البلد، ووضع خارطة استثمار وطنية حقيقية".
