بشير خزعل
في دوائر الدولة العراقية المعنية باستخراج الاوراق الرسمية المختلفة (الثبوتية والسندات العقارية والجوازات والنفوس والتربية والتعليم والصحة) وغيرها، يدعي الاغلب منها بأنها تستخدم النظام الالكتروني في تعاملها مع المراجعين من أجل تقديم خدمات أفضل، لكن النظام الالكتروني اصبح نقمة اضافية على المواطن مع وجود خلط بين النظامين (الورقي والالكتروني)، ما تدعيه المؤسسات الحكومية من أتتمة الكترونية يجب أن يرقى الى مستوى المصداقية وليس الدعاية، فعن أي نظام الكتروني نتحدث وعندما نذهب الى أي دائرة حكومية تكون المعاملة الورقيَّة من الاستنساخات والاستمارات والصور الشخصية مع المستمسكات الاصلية حاضرة في التقديم على تجديد او استخراج اي وثيقة رسميَّة، إذن ما الفائدة من مشروع البطاقة الوطنية الذي صرفت عليه
المليارات؟
والذي أشيع عنه في البداية بأن المواطن لن يحتاج الى اي اوراق ثبوتية أخرى اذا كانت لديه (بطاقة وطنية) لأنّها ستحوي جميع المعلومات الخاصة به التي ستستغني عن طلبها دوائر الدولة بمجرد ادخال رقمه الوطني في الحاسوب؟
ما زاد الطين بلّة، أنَّ النظام الالكتروني أخذ بالتحول الى (التمورق) بورقية اكثر ثباتا منه في السابق، وهذا الامر يسري على الدوائر والموسسات العراقية فقط بالمقارنة باغلب دول محيطنا الاقليمي، وعلى سبيل المثال، شكا مواطنون كثر في الخارج من عدم فهم القنصليات العراقية للنظام الالكتروني والتعامل به، الامر الذي يحمل المواطن العراقي تكاليف باهظة من أجل السفر لاستخراج وكالة خاصة او صحة صدور او تجديد بطاقة وطنية نفذت صلاحيتها، هذه التعقيدات التي تحل في دول أخرى بضغطة زر، ما زالت تشكل عبئا كبيرا على كاهل المواطن العراقي في الداخل والخارج بسبب عدم كفاءة الموظف وضعف اداء الموسسات ونظامها البالي والقوانين والتعليمات التي تختلف من دائرة الى اخرى، التعقيدات المتزايدة التي تواجه المتعاملين مع القطاعات الحكومية الخدمية المختلفة وفي مقدمتها الروتين والفساد والمحسوبية ادت الى تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية كما ونوعا واسلوبا الى نسبة مرتفعة، فتلك المؤسسات لا تستجيب للتغيرات البيئية المتسارعة خصوصاً مع ازدياد التوجه نحو تطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية في معظم دول العالم، عملية التحول من الشكل التقليدي للحكومة إلى حكومة الكترونية الغاية منها تحقيق أهداف محددة لتغيير الصورة التقليدية لمؤسسات الدولة المتمثلة بالروتين وصعوبة الاجراءات وعدم وضوحها والتي تسيء إلى طبيعة العلاقة القائمة بين المواطنين وقطاعات الأعمال من جهة وبين الأجهزة الحكومية من جهة أخرى، ففي دول أخرى كثيرة تطورت
مفاهيم الحكومة الالكترونية الى مستويات متقدمة لاستفادتها من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل متقن وصحيح، وغدت التعاملات المكتبية التقليدية متخلفة في شتى نواحي الحياة، مما دفع حكومات تلك الدول في الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتسخيرها في عملية تقديم خدماتها لمواطنيها بيسر وبساطة، ومن الضروري ان تسعى الدولة العراقية الى حسم امرها وتقرر، اما تستمر بنظامها الورقي او تنتقل الى نظام الكتروني بشكله الصحيح وليس على طريقة (نص ونص)، والتي حملت المواطن عبئا اضافيا وتكاليف مادية أكثر من
السابق.
