محمد صادق جراد 

اصبحت ظاهرة سفر المواطنين العراقيين للعلاج خارج البلاد في ازدياد متواصل وتحملهم لتكاليف باهظة من اجل الحصول على الرعاية الصحيَّة واجراء عمليات باشراف اطباء اجانب بسبب عدم توفر الاجهزة الحديثة في العراق او عدم توفر العلاج ما يسهم في إلقاء أعباء جديدة على عاتق المواطن لا سيما شريحة الفقراء الذين اصبحوا يجمعون التبرعات من اجل السفر الى الخارج.

ونود ان نشير هنا بهذا الخصوص الى ان الرعاية الصحية هي حق اساسي من حقوق الانسان بغض النظر عن العرق والدين او المعتقد السياسي، كما اشار الى ذلك دستور منظمة الصحة العالمية ودساتير الكثير من الدول بضمنها الدستور العراقي 2005.

ومن هنا نرى بأنَّ على الدولة والوزارات المختصة توفير قدر كافٍ من الرعاية الصحية للمواطن العراقي.

حيث تشمل الرعاية الصحية ان تتكفل الدولة بتوفير وسائل العلاج من خلال انشاء المستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بالاجهزة الحديثة لمواكبة التطوير العلمي والتكنولوجي لباقي الدول الاخرى.

كما وتشمل الرعاية الصحية توفير مياه الشرب الآمنة، والغذاء الكافي، وتوفير المرافق الصحية، والمأوى وجودة الخدمة الصحية وامكانية تحمّل كلفتها.

ولا بدَّ من الاشارة هنا الى ان المادة الحادية والثلاثين من الدستور العراقي قد نصت على ما يأتي “لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية”.

ومن هنا يتبين بان حق المواطن العراقي في توفير الرعاية الصحية هو حق دستوري، الا ان الواقع يشير الى ان هذا الحق الدستوري مازال غير مفعل بالشكل الذي يؤمن تلقيهم خدمة صحية جيدة والدليل على ذلك هو سفر أعداد كبيرة من المواطنين الى الخارج لتلقي العلاج ووجود نقص كبير في الادوية في المستشفيات الحكومية ما يجعل المريض يلجأ لشرائها على حسابه الخاص من خارج المستشفى.

ما نريد ان نقوله هو ان توفير الرعاية الصحية بكل جوانبها هي مسؤولية الدولة وهي حق دستوري يجعل الحكومات الحالية امام واجب وطني لوضع ستراتيجية صحية مناسبة وزيادة التخصيصات المالية لهذا الجانب المهم ليتم من خلالها توفير جميع عوامل تحقيق الصحة المجتمعية وتساعد المواطن على العلاج داخل بلده من دون الحاجة الى السفر الى الخارج وتكبده لمصاريف مالية 

كبيرة.