بغداد: هدى العزاوي

رحَّب العراق أمس الجمعة بقرار البرلمان الألماني الذي قضى باعتبار جرائم "داعش" الإرهابية ضدَّ الإيزيديين بمثابة "إبادة جماعيَّة"، في خطوة يأمل أهالي الضحايا والمفقودين أن تسلط الضوء على قضيتهم دولياً.

وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، في تغريدة على "تويتر":" نرحِّب بإقرار البرلمان الألماني عدَّ ما حصل لأبناء شعبنا من الإيزيديين على يد داعش الإرهابية إبادة جماعية ضد الإنسانية".

ودعا رشيد "المجتمع الدولي إلى ضمان معاقبة مرتكبيها وبذل الجهود للكشف عن مصير باقي المختطفين وعدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم".

بدوره، رحب نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله أحمد، بالقرار الألماني، وأشار في بيان إلى "أهمية هذا القرار والخطوة الألمانية كونها تشمل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى القضاء على آثار وتداعيات الإبادة الجماعية"، داعياً المجتمع الدولي إلى "تقديم الدعم إلى العراق ومساندة الجهود للكشف عن مصير المختطفين وإعادة إعمار سنجار وتوفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً".

وأقر النواب الألمان مذكرة أمس الأول الخميس، تصنّف ما ارتكبته "داعش" الإرهابية في حق الإيزيديين في شمال غرب العراق العام 2014 بأنه "إبادة جماعية"، وأوصوا بسلسلة من إجراءات المساعدة لهذه الأقلية، وأقر النص الذي عرضه الائتلاف الحاكم والمعارضة المحافظة، بإجماع النواب الحاضرين.

وجاء فيه أنَّ "الهدف الأساسي لعصابات (داعش) كان القضاء التام على المجتمع الإيزيدي"، مضيفاً أنَّ "أكثر من 5000 من الإيزيديين تعرّضوا للتعذيب والقتل الوحشي على يد العصابات الإرهابية، خصوصاً في عام 2014".

وأضافت المذكرة الألمانية أنَّ "الفتيات والنساء تعرضْنَ للاستعباد والاغتصاب والبيع"، وأشارت إلى أنَّ "العنف الجنسي. هدفه تجريد المجتمعات من إنسانيتها، وإذلالها وتفتيتها"، وعليه فإنَّ "مجلس النواب (البوندستاغ) يعدّ الجرائم المرتكبة ضد المجتمع الإيزيدي إبادة جماعية". وتنصّ وثيقة البرلمان الألماني على سلسلة من المطالب موجهة للحكومة الألمانية من ملاحقات قضائية في حق مشتبه فيهم في ألمانيا ودعم مالي، فضلاً عن جمع أدلة في العراق وصولاً إلى إعادة بناء تجمعات سكنية إيزيدية مدمرة.

إلى ذلك، قال رئيس "الجامعة الإسلامية / فرع بابل" البروفيسور المختص بالقانون الدولي الإنساني، الدكتور حيدر كاظم القريشي: إنَّ "الدور الأساسي للأمم المتحدة هو تحديد مشروعية الحرب من عدمها، أي بيان متى يكون استخدام القوة مشروعاً وهو ما يسمى في فقه القانون الدولي بـ(حق الحرب)، في حين لا يعد من مهام الأمم المتحدة العمل على تكييف وتوصيف وتجريم الجرائم، فالأخيرة تخضع إلى هيئة قضائية (محكمة دولية أو وطنية حسب الأحوال)، ومن ثم لا يعد من أولوية الأمم المتحدة توصيف ما ارتكب بحق الإيزيديين بجرائم إبادة جماعية".

وأوضح أنه "لعل تكييف ما ارتكب بحق الإيزيديين على أنه جرائم (إبادة جماعية) يجد أساسه في النظام الأساس لـ(المحكمة الجنائية الدولية) وتتولى المحكمة المذكورة مقاضاة مرتكبيه"، منوهاً بـ"عدم تمكن العراق من مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم كونه ليس دولة عضواً في النظام الأساس للمحكمة المذكورة، كما يتعذر الحصول على موافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مجتمعة على إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية".