اعلن امس الاول عن تاسيس جمعية المطاحن العراقية بهدف توفير المنتج بمواصفات عالمية وتحقيق تكامل في الأداء بين القطاع العام المتمثل  بوزارة التجارة والقطاع الخاص الذي يمثله اصحاب المطاحن في عموم العراق.

وحضر حفل تاسيس الجمعية وكلاء وزارة التجارة واصحاب المطاحن من جميع مناطق البلاد الذي صادقوا على النظام الداخلي للجمعية، والتي تضمنت فقراتها ضمان حقوق جميع المعنين في هذه العملية ابتداء من المستهلك واصحاب المطاحن والتسهيلات التي تقدم من قبل وزارة التجاوة. 

وكيل وزارة التجارة للشؤون الاقتصادية هيثم الخشالي قال: ان «الجمعية ستكون صرح ينظم عمل القطاع الخاص المتخصص بهذا الجانب، ويمثل حلقة وصل بين اصحاب المطاحن ووزارة التجارة، من اجل تذليل العقبات التي تريك عمل المطاحن، وكذلك والاهم توفير منتج عذائي بمواصفات عالمية يقدم الى المستهلك الذي يعد مادة الطحين اساسية في حياته

 اليومية».

وذكر الخشالي ان «الوزارة تدعم المشروع الوطني لانتاج الطحين الصفر ، وانتاجة محليا بما بغطي حاجة السوق المحلية، لافتا الى ان «الوزارة توقفت عن منح اجازات تاسيس المطاحن للسنوات

 المقبلة».

ممثل المطاحن في محافظة نينوى عمر حازم قال ان «المحافظة تحتوي على 15 مطحنة بحاجة الى دعمها لتعمل بانيسابية عالية»، لافتا الى ان الخبرات المحلية متوفرة وقادرة على ادارة احدث خطوط الانتاح من اجل توفير منتج وفق مواصفات التقييس والسيطر

ة النوعية».

واكد «حاجة المحافظة الى تنسيق اكثر مع وزارة التجارة، وان ولادة الجمعية في جميع الاحوال سوف تنتج عنه فائدة  لقطاع  المطاحن وانها ستكون قادرة على تغطية طلب السوق

 المحلية».

اما رحيم محمد خشن ممثل مطاحن جنوب العراق تناول اهمية العمل على تشجيع الاستثمار الصناعي وتوفير البيئة الملائمة لتسهم في تحقيق التنمية

 المستدامة.

وقال «نامل من تاسيس هذه الجمعية المتخصصة العمل على حماية المصانع المحلية القادرة على التصدي لحاجة السوق المحلية من مادة الطحين وفق المواصفات النوعية المطلوبة»، لافتا الى «اهمية تنظيم واقع المطاحن وعدم منح اجازات بشكل عشوائي».

ولفت الى ان «اغلب معامل الطحين تملك خطوط انتاج متطورة، وهذا يتطلب تنسيقاً عالياً مع وزارة التجارة لدعم المنتج المحلي»، مؤكداً ان «المطاحن العراقية قادرة على انتاج الطحين الصفر».

المختص بالشان القانوني رباح مهدي العلواني تلى مسودة النظام الداخلي للجمعية والتي صادقت عليها الهيئة التاسيسة للجمعية تضمنت الكثير من الفقرات المهمة في مقدمتها تنظيم واقع عمل المطاحن في البلاد وحماية حقوق اصحابها والمستهلك «المواطن»، كما تهتم بالموارد البشرية العاملة في هذا المفصل الحيوي ، فضلا عن فقرات تنظيمية عديدة.