ترجح مجموعة من الاقتصاديين احتمال تعرض الاقتصاد العالمي الى أزمة اقتصادية تشبه ازمة الكساد الكبير التي ضربت الاقتصاد العالمي ابان العقد الثالث من القرن الماضي، وهذه الترجيحات مبنية على خمسة معطيات اقتصادية وسياسية حالية تتمثل في:

 اولا - التعافي المنقوص، اذ يلاحظ الخبراء ان الاقتصادات العالمية الرئيسة لم تتعاف بعد من الازمة المالية العالمية التي عصفت بها عام 2008 الامر الذي يجعلها غير قادرة على مواجهة مشكلات

 جديدة.

وهذا ما اكده تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بشأن الاصلاحات التي قامت بها الدول بعد الازمة العالمية الاخيرة وعدم كفاية تلك الاصلاحات لحماية النظام المالي العالمي من اي انهيار مستقبلا.

المعطى الثاني يتمثل في ازمة “البريكست” التي لم تحسم بعد، ولا يريد الاتحاد الاوروبي خروج بريطانيا بشكل عشوائي لما لذلك من آثار سلبية كما انه لا يريد الاذعان الى شروط لندن كي لا يغري ذلك الاخرين لكي يمارسوا الاسلوب نفسه.

ثالثا - ما يتعلق بالحرب التجارية، حيث اكد صندوق النقد الدولي ان الحرب الاقتصادية بين بكين وواشنطن ستخفض النمو العالمي، وهذا الامر قد يزداد سوءا نتيجة الضغوط الانتخابية على الرئيس الامريكي التي قد تدفعه لاتخاذ المزيد من الاجراءات العقابية تجاه الصين مما يدفع بتراجع الاقتصاد العالمي.

رابعا - المديونية المتفاقمة، اذ ازدادت خلال السنوات التي تلت الازمة المالية العالمية ديون العديد من الدول فوصلت المديونية العالمية الى (184) ترليون دولار حاليا، ومع الابقاء على اسعار الفائدة منخفضة فان ذلك يشجع على المزيد من الاستدانة الامر الذي يرجح تعميق أزمة المديونية

 العالمية.

والمعطى الأخير يتمثل في تباطؤ الاقتصاد الصيني الى اقل مستوى له خلال التسعة عشر عاما الماضية، اذ حققت الصين نموا قويا في السنوات المنصرمة مدفوعا بالطلب الخارجي على منتجاتها، لذا فان اي تراجع في الطلب ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي لما تشكله تلك الصادرات من ثقل في التجارة الدولية يصل الى ( 20 بالمئة) من اجمالي الصادرات الدولية. 

هذه القضايا يتم تداولها الان على مستوى الخبراء وهي بحاجة الى دراسة معمقة وتحوط لآثارها المحتملة وهنا ادعو وزارة المالية الى عقد ندوة تشاورية تضم الوزارات المعنية وبحضور نخبة من الاكاديميين لبحث

 الموضوع.