بغداد: مهند عبد الوهاب

قال النائب عن اللجنة المالية معين الكاظمي إن وزارتي المالية والتخطيط أرجأتا موعد إحالة الموازنة الاتحادية لعام 2023 إلى البرلمان لإجراء تعديلات جديدة على بعض أبوابها وبنودها في مجلس الوزراء.

وتوقع الكاظمي، في حديث لـ"الصباح"، أن "تجهز مسودة الموازنة في مطلع الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أنها كانت جاهزة قبل أسبوعين "لكن ظهور تضخم في بعض أبوابها وبنودها أعادها إلى خانة المراجعة في وزارتي المالية والتخطيط".

وأوضح أنه "من المفترض أن تتطابق أرقام الموازنة مع الإيرادات، وألاّ يرتفع العجز كثيراً، علما أن إيرادات النفط تقارب 120 ترليون دينار، بالإضافة إلى 10 ترليونات دينار من الضرائب والإيراد غير النفطي"، مشيراً إلى أن  "هناك ما يقارب 10 ترليونات دينار تمثل عجزاً مفترضاً، وعلى هذا الأساس يجب ألاّ تتجاوز الموازنة الاتحادية رقم 150 ترليون دينار مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الشق التشغيلي منها يقارب 80 ترليون دينار". ورأى أن هناك أهمية كبيرة للاتفاقات السياسية وتوافق مسبق لائتلاف إدارة الدولة، مشيراً إلى أن "عمل اللجنة المالية في إقرار الموازنة سيكون فنياً لمراجعة الأرقام والأبواب والبنود، والتواصل مع وزارة المالية واستضافة الملاك المتقدم، كذلك الحال مع وزارة التخطيط".

ورجح أن "تُقر الموازنة تحت قبة البرلمان خلال شباط المقبل أو مع بداية آذار".

وبشأن القضايا العالقة في الموازنة، أوضح أن "هناك اتفاقا بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يخص البنود المتعلقة بالإقليم، ولابد من احترام الاتفاقات"، مشدداً على ضرورة "إنصاف المحافظات الأخرى على أساس الدستور، ووضع خارطة اتفاق تفصيلي واضحة بشأن تصدير النفط بشكل عام، بالإضافة إلى إيرادات المنافذ الحدودية والأرقام الدقيقة لأعداد الموظفين".

تحرير: علي عبد الخالق