بغداد: الصباح
خلص اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية العراقية ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، وخُصص للبحث في أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق وتأثيرها في المواطنين، إلى اتخاذ 7 قرارات تصبّ في مسار تثبيت سعر الصرف ومنع التلاعب، والحد من الضرر في عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي، والمديرون العامّون للمنافذ الحدودية، والضريبة، والجمارك، والمعارض التجارية، قرر فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI).، وتمويل البنك المركزي للمصرف العراقي للتجارة (TBI) بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، والاكتفاء بالفاتورة الأولية ورقم حساب المستفيد الأخير من الاعتماد.
كما قرر إطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية بجميع أنواع الشركات والمصانع المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية والمشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها المرخصة أصولياً من هيآت الاستثمار، والمكاتب العلمية المسجلة أصولياً والأفراد والمكاتب المسجلين لدى الغرف التجارية العراقية (المشمولة بشرط إجازة الاستيراد أو غير المشمولة).
وأضاف البيان أن الاجتماع في ضوء توجيهات رئيس الوزراء، قرر أيضاً تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية، وإلغاء إعمام الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب، وإشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطّاع الخاص.
كما تقرر أن يتم عقد هذا الاجتماع أسبوعياً، ومتابعة التطورات وتنفيذ المقررات وإضافة الجهات المذكورة أعلاه لحضور الاجتماع، فضلاً عن إضافة دائرة التسجيل العقاري، ومسجّل الشركات، والتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار ومصرفي الرافدين والرشيد، لهذا الاجتماع.
وقال رئيس الوزراء، خلال الاجتماع: إن "مسؤولية مواجهة التقلبات في السوق المحلية هي مسؤولية مشتركة، وذات بعد أخلاقي ووطني، ويتحتم على الجميع الاستجابة لها، سواء في القطاع الخاص أو العام".
وأشار البيان إلى أنه "في إطار توجيهات السوداني لتخفيف الأعباء المالية والإدارية والروتينية عن المواطنين، شدد السوداني، على إعادة النظر في عمل الهيئة العامة للضرائب، وأن يكون عملها وفق معايير النزاهة والقانون، وأكد أن الحكومة لن تتساهل إزاء أي ضرر يكون المواطن ضحيته".
وأعرب السوداني عن "جدّية الأجهزة الحكومية في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التردّي والتراجع الذي تسببت به القرارات الخاطئة في السنوات السابقة".
