بغداد: شذى الجنابي

حذرت وزارة الزراعة من أن المنافذ الحدودية غير الرسمية الموجودة في الإقليم مع تركيا وإيران، لا تطبق قوانين ومعايير الحجر البيطري والزراعي الصادرة منها، ما يهدد بدخول أمراض وأوبئة تشكل خطورة بالغة على المواطنين والثروة الحيوانية والنباتية للبلاد.   

وقال مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة التابعة للوزارة الدكتور ثائر صبري حسين بتصريح أدلى به لـ"الصباح": إن المحاجر البيطرية التي يمتلك العراق منها 22 محجرا بريا وبحريا وجويا، تعد خط الدفاع الأول ضد دخول الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية المختلفة العابرة للحدود، والتي تشكل خطرا حقيقيا على البلاد في حال دخولها.

وحذر في السياق ذاته، من أن المنافذ الحدودية غير الرسمية ضمن إقليم كردستان مع كل من تركيا وإيران، والتي لا تطبق أي قوانين للحجر الزراعي أو الحيواني فيها، تسهل دخول العديد من البضائع الزراعية والحيوانية المخالفة لضوابط وتعليمات الحجر الصادرة عن وزارة الزراعة الاتحادية. 

وأشار حسين إلى عدم وجود مبالغ للخطة الاستثمارية لإنشاء محاجر نظامية، وبالتالي لا يمكن إيواء الحيوانات المستوردة لمدة 21 يوما وفق القانون، بينما يتم الحجر فقط للبضائع القادمة من الدول لمدة 28 يوما، وعند انتشار الأوبئة، منوها بأن وزارته طالبت بتوفير التخصيصات لإنجاز مشاريع عدة، منها إنشاء محاجر نظامية حديثة، مع تعيين ملاكات بيطرية فيها. 

وبشأن طبيعة عمل دائرته، أوضح أنها تستقبل طلبات المستوردين للقطاع الحيواني، سواء لأغراض الذبح أو التربية، أو استيراد جميع المنتجات الحيوانية بأنواعها وتتم الموافقةعليها بناء على الموقف الوبائي للدول المستورد منها، فضلا عن قرار الهيئة الاستشارية لسلامة الأغذية وتضم 13 وزارة.

وذكر مدير قسم الوبائيات أن المحاجر الزراعية والبيطرية تعمل على فحص وتدقيق الوثائق والفحص العيني للبضائع الواردة من وزارتي الزراعة والصحة، وسحب نماذج وإرسالها إلى المختبرات المركزية المتطورة لفحص الإرساليات الداخلة مختبريا، إلى جانب وجود محطات غسل وتعقيم للشاحنات الناقلة للبضائع عند انتشار الأوبئة العابرة للحدود والقادمة من السعودية وإيران وتركيا والأردن.

 تحرير: مصطفى مجيد