البصرة: علي حنون

تشهد البصرة اليوم «الخميس» إقامة المُؤتمر الانتخابي لنادي الميناء لاختيار هيئة إدارية جديدة تقود العمل لمدة أربع سنوات وتتصدى خلاله لملفات من شأنها إعادة تصحيح مسار العمل الإداري والسعي لاستعادة ملعب الميناء وتسجيل حضور (السفانة) من جديد في قائمة الدوري الممتاز للموسم القادم.

(312)

وقال رئيس الهيئة المُؤقتة عادل ناصر في حديث لـ(الصباح الرياضي): إنَّ “الإدارة المُؤقتة أكملت ما عليها من إجراءات وتستعد اليوم لتسليم مقاليد الأمور إلى الهيئة الإدارية، التي ستُنتخب من قبل الهيئة العامة” مبيناً أنَّ “المُؤقتة أنهت فترة عملها بنجاح أشار إليه وأشاد به الجميع بعدما أدت دورها بحرص وتفان وعملت لتيسير أمور النادي وفريق كرة القدم في المقدمة من خلال توفير أرضية عطاء سليمة رغم عديد المُعرقلات” مُؤكداً “سعينا باستمرار من أجل تحديد هيئة عامة مسؤولة فكان أن طبقنا المعايير المهنية في التسمية وبذلك حددنا هيئة عامة جديدة قوامها (312) وسيجد الجميع أنها مُؤهلة لانتخاب هيئة إدارية يُعتمّد عليها” لافتاً إلى أنَّ “الإدارة الجديدة سترفع إلى خانة العمل عديد الملفات لعل في طليعتها تصحيح المسار وإعادة ملعب الميناء الأولمبي وحجز مقعد لـ(السفانة) في قائمة الدوري الممتاز” مُستدركاً أنَّ “عائدية أرضية ملعب الميناء الأولمبي هي للموانئ والمُشيدات تعود لوزارة الشباب والرياضة وستكون هناك تحركات من قبل الإدارة الجديدة لاستعادة الملعب، لاسيما وأن وزارة الشباب والرياضة متعاونة معنا في هذا الملف” مُواصلاً :”وبعد ذلك ستعود الوحدات التدريبية ومباريات الفريق إلى ملعبنا».

تقييم وفصل

وعاد ناصر إلى فتح ملف الانتخابات قائلاً: «كان مُقررا أن تجري الانتخابات قبيل بطولة خليجي25، إلا أن الجو الرياضي العام بقيّ موجهاً نحو البطولة على اعتبار أنَّها تُمثل قضية وطن، لذلك تم تأجيل المُؤتمر إلى اليوم الخميس» مُشدداً على أنَّه «جرت عملية مصادقة مكتب الأندية في اللجنة الاولمبية على الهيئة العامة الجديدة، التي فُصل منها من لم يدفع بدل الاشتراك» كاشفاً عن «وجود بعض الأطراف، التي سُميّت بـ(المعارضة) وكان عناصرها سبباً في تدهور الأمور في نادي الميناء ويُحسب لهم هبوط (السفانة) إلى دوري الدرجة الثانية تحركوا عن طريق الشكاوى لعرقلة مسيرة الإصلاح، إلا أن القضاء العادل رد بأمر ولائي كل مُحاولاتهم وقرر المضي بإجراء الانتخابات وصدر أمر من المُؤقتة قضى بفصلهم - أي المعارضة - لأنهم لم يدفعوا بدلات اشتراك طيلة 6 أشهر».