واستهدفت العملية التي نفذها فريقٌ مشتركٌ من الوكالات الفيدراليَّة بقيادة شرطة الهجرة والجمارك (آيس)، البضائع والشحنات التجارية القادمة من الخارج، فضلاً عن تلك المتوجهة إلى بلدان أجنبيَّة. وقد شملت البضائع التي تم ضبطها، أقراص “زاناكس” وحقن بوتوكس وكميات من السجائر الإلكترونية وساعات “رولكس” فاخرة وهواتف محمولة “آي فون”.

 

التجارة العالميَّة

وأوضح ستيف فرانسيس مدير التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي في ديترويت في بيان “تابعته الصباح”، أنَّ “فريق العمل المستحدث، استخدم مجموعة واسعة من القدرات التي تمكننا من الحد من هذه المشكلة العالمية بطريقة أكثر سلاسة”. واصفاً العملية التي قام بها فريق عمل التجارة العالمية GTTF”” بأنها “نموذج سيُحتذى به من الآن، لمكافحة تهريب السلع المزيفة أو غير المطابقة للمواصفات أو الملوثة، إلى جانب منع التصدير غير المشروع للمنتجات العسكرية الأميركيَّة والتكنولوجيا الحساسة ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى أسلحة الدمار الشامل والمواد الكيمياوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية”.

وضم فريق العمل المستحدث محققين من وزارة الأمن الداخلي، ووكالة الجمارك وحماية الحدود، وإدارة مكافحة المخدرات، ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، ومكتب التحقيقات الجنائيَّة التابع لإدارة الغذاء والدواء(أف دي أي).

 

الشحنات التجاريَّة

قال كريستوفر بيري، مدير العمليات الميدانية في وكالة الجمارك والحدود: إنَّ “فريق العمل المشترك عزز قدرات الوكالة “للحد من المحاولات غير المشروعة للمهربين لاستخدام الشحنات التجارية الواردة والصادرة لعملياتهم الشائنة”، حسب تعبيره”. مؤكدا أنه “لن يتم التسامح بعد الآن مع استغلال الشحن التجاري لهذا النوع من النشاطات غير القانونية، وأنَّ فريق العمل الجديد سيساعد بفاعلية في حماية وضبط أمن الحدود”.

 

زيادة الضرائب

في سياق آخر قدمت الحاكمة الديمقراطية للولاية غريتشن ويتمر مقترح ميزانيتها الأولى للمشرعين في العاصمة لانسنغ، طالبت فيها بزيادة قياسيَّة على ضريبة الوقود لتمويل إصلاح الطرق المتهالكة في ولاية ميشيغان، وإعادة فرض الضرائب على الشركات الصغيرة مقابل إلغاء ضريبة المعاشات التقاعديَّة للموظفين الحكوميين السابقين.

ويشمل مقترح الحاكمة زيادة في الإنفاق العام بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة بالسنة المالية الجارية، ليبلغ إجمالي حجم الموازنة المالية المقترحة للسنة المالية القادمة 2.60 مليار دولار.

وفي الوقت الذي أعرب الجمهوريون عن معارضتهم للعديد من بنود مشروع الموازنة، قالت ويتمر: “الناس سئموا من القيادة على طرقات وجسور مهترئة وغير آمنة، إنهم يريدون أنْ يفتحوا الصنبور وهم واثقون من أنَّ المياه نظيفة وآمنة للشرب، إنهم يريدون نظاماً تعليمياً قوياً يؤمن لهم الفرص والوظائف الجيدة”.

وتحتاج ويتمر التي بدأت الأسبوع الماضي جولة لترويج مقترحاتها في أنحاء الولاية، موافقة الأغلبيَّة في مجلسي النواب والشيوخ، لإقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية 2019 – 2020 مطلع تشرين الأول المقبل.

وبحسب المواقف الأولية للجمهوريين –الذين يسيطرون على الأغلبية في المجلسين– تبدو حظوظ بعض المقترحات الرئيسة في مشروع الموازنة بعيدة المنال بالنسبة للحاكمة الديمقراطية، لا سيما زيادة الضرائب على الوقود والشركات الصغيرة.

 

ضريبة البنزين

بغية تطبيق وعدها الانتخابي بما وصفته بـ “إصلاح الطرق اللعينة”، اقترحت ويتمر زيادة الضريبة على البنزين بمقدار 45 سنتاً للغالون الواحد، ما من شأنه أنْ يجعل ميشيغان الولاية الأعلى ضريبة على الوقود في أميركا.

واقترحت الحاكمة تطبيق زيادة الضريبة على البنزين تدريجياً عبر ثلاث مراحل في غضون سنة واحدة، بين تشرين الأول المقبل ومطلع تشرين الأول 2020، متوقعة أنْ تتجاوز إيرادات الضريبة الجديدة نحو 5.2 مليار دولار سنوياً على أنْ يتم تخصيصها لإصلاح الطرق.

 

ضريبة مبيعات

في حال وافق مجلسا النواب والشيوخ على هذا المقترح الذي يحظى بدعم من الشركات الكبرى في الولاية، فستصبح الضريبة التي تحصلها حكومة ميشيغان عن كل غالون بنزين أو ديزل، 3.71 سنت زائداً 6 بالمئة ضريبة مبيعات، ما سيجعل أسعار الوقود في ميشيغان الأعلى بين جميع الولايات الأميركيَّة، وفقا لمشرعين جمهوريين.

غير أنَّ ويتمر تؤكد من جانبها أنَّ تأثير الزيادة الضريبية في سائق السيارة العادي يقدر بـ 276 دولاراً في السنة، وهو أقل بكثير من تكلفة إصلاح أضرار السيارات التي تنشأ عن أحوال الطرق المتردية، والتي قدرت إحدى الدراسات الحديثة متوسطها بـ 562 دولاراً للسائق الواحد سنوياً.

ولتعويض محدودي الدخل عن زيادة أسعار الوقود، اقترحت ويتمر مضاعفة المرتجعات الضريبيَّة عن الدخل المكتسب من 6 إلى 12 بالمئة.

 

المستقبل الاقتصادي

قالت الحاكمة للمشرعين: “لا أحد يحب أنْ يرفع الضرائب، وكنت أتمنى ألا يكون علي الحضور إلى هنا اليوم ووضع هذه الميزانية أمامكم، لأنني أعلم أنها صعبة. لكنَّ الحقيقة القاسية هي أننا يجب أنْ نبدأ العمل، وفي كل يوم لا نفعل، نحن نعرّض مستقبلنا الاقتصادي للخطر، ونهدر أموالنا ونهدد سلامة 

شعبنا”.

من جهته قال رئيس جمعية ميشيغان للبترول مارك غريفين: إنَّ “زيادة ضريبة البنزين سيكون لها أثر سلبي بالغ في محطات الوقود في الولاية والتي يبلغ عددها 4800 محطة من بينها 4000 منتسبة إلى الجمعية”.

 

ضرائب أخرى

زيادة الضرائب التي اقترحتها ويتمر لا تقتصر على الوقود، بل تشمل أيضاً الشركات الصغيرة (أل أل سي، وأس كورب، والشراكات التجارية) التي كان الجمهوريون قد أعفوها من ضريبة الدخل منذ العام 2011.

وتريد الحاكمة الحالية إعادة فرض الضريبة على الشركات الصغيرة لتوفير نحو 280 مليون دولار سنوياً لتغطية جزء من مبلغ 355 مليون دولار الذي ستفتقده خزانة الولاية في حال إلغاء الضريبة التي فرضها الحاكم الجمهوري السابق ريك سنايدر على معاشات المتقاعدين عام 2011، وهو أيضاً وعدٌ انتخابيٌّ أطلقته ويتمر خلال حملتها العام الماضي.

ووصف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مايك شيركي، مقترح ويتمر بأنه “محض غباء”، مؤكدا أنَّ إعادة فرض ضريبة بنسبة 6 بالمئة على دخل الشركات الصغيرة –والتي كان قد ألغاها سنايدر– خطوة من شأنها أنْ تعيد عقارب الساعة إلى الوراء و”تعيدنا إلى سياسات العقد الضائع”، في إشارة إلى التدهور الاقتصادي الذي شهدته الولاية في عهد الحاكمة الديمقراطية السابقة جنيفر غرانهولم.

وفي مؤشر واضح على رفض مقترح ويتمر، قال السيناتور الجمهوري: “علينا أنْ نواصل السير على الطريق الذي بدأناه قبل ثماني سنوات وألا نعود إلى سياسات وألاعيب الماضي” ، مؤكداً أهمية دعم الشركات الصغيرة التي يتجاوز عددها 150 ألفاً في الولاية وتعدُّ المحرك الأول للوظائف في اقتصاد ميشيغان”.

وتقول إدارة ويتمر: إنَّ فاتورة الضرائب التي ستفرض على الشركات الصغيرة سوف تكون أقرب إلى 105 ملايين دولار فقط، بعد تخفيضات الضرائب الفيدرالية. كما أنَّ إلغاء ضريبة المعاشات التقاعديَّة من شأنه أنْ يوفر ما متوسطه 800 دولار سنويا لنحو 400 ألف أسرة في ميشيغان، بحسب مدير الميزانية في الإدارة الجديدة كريس كولب.

 

دعم التعليم

كذلك يدعو مشروع الموازنة الذي قدمته الحاكمة ويتمر إلى زيادة كبيرة في الإنفاق على التعليم المدرسي من الحضانة إلى الثانوية بقيمة 507 ملايين دولار. كذلك تطالب الحاكمة بزيادة مخصصات الجامعات والكليات الحكومية بمقدار 3 بالمئة شرط التزامها بعدم زيادة الأقساط بأكثر من 2.3 بالمئة.

كما طالبت ويتمر بإنفاق 120 مليون دولار لتحسين شبكات مياه الشرب ومكافحة الملوثات، و9.13 مليون دولار لتعزيز الاستجابة للطوارئ التي تهدد الصحة العامة بما فيها مراقبة جودة المياه.

كذلك شمل مشروع الموازنة زيادة الأموال المخصصة للمقاطعات والبلديات بأكثر من 40 مليون دولار (3 بالمئة)، وقرابة 10 ملايين دولار إضافية لأكاديمية حرس السجون لسد الحاجة المتزايدة لملء شواغر المتقاعدين، وتعزيز مخصصات أكاديمية شرطة الولاية بنحو 6.8 مليون دولار لتخريج خمسين شرطياً جديداً، للحفاظ على عديد الجهاز عند 2100 عنصر، فضلاً عن تخصيص 6.9 مليون دولار لتشكيل لجنة مستقلة تشرف على تقسيم الدوائر الانتخابيَّة، وتعزيز حقوق الناخبين، وتخفيض الإنفاق في مختلف الإدارات الحكوميَّة بـ 100 مليون دولار، وإيداع 150 مليون دولار في صندوق الاحتياط النقدي الذي أسسه الحاكم السابق وقد تجاوز رصيده حاجز المليار دولار حتى الآن.